ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اقتراح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في الداخل المحتل دون تصريح. 

القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي، يحمل عنوان "المقيمين غير الشرعيين، نشطاء الإرهاب وأبناء عائلاتهم في إسرائيل"، ويهدف إلى تضييق الخناق على ما يسميه الاحتلال "الإقامة غير القانونية" داخل أراضيها.

يركز القانون المقترح على فرض عقوبات صارمة بحق العمال الفلسطينيين الذين يدخلون من الضفة الغربية للعمل داخل الخط الأخضر دون تصاريح.

 تشمل هذه العقوبات رفع مدة السجن من عام إلى عامين كحد أقصى، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف شيكل على العمال دون تصريح. كما يمنح القانون المحاكم صلاحية مصادرة الأموال التي يتم العثور عليها مع العمال، باعتبارها أجورًا حصلوا عليها من العمل غير القانوني.

إلى جانب استهداف العمال، يمنع القانون إصدار تصاريح إقامة أو عمل لفلسطينيين يُزعم ارتباطهم بأنشطة تتعلق بالمقاومة الفلسطينية أو لأفراد عائلاتهم.