أعلنت الإدارة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقارباً على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" أميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليوناً. وأكدت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط".

وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبد الفتاح السيسي، بشأن احترام حقوق الإنسان، إلا أن واشنطن وافقت مراراً خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في عام 1979.

وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين. لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها. وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دوراً أساسياً في جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. والعام الماضي، اشترطت الولايات المتحدة للإفراج عن جزء من هذه المساعدات السنوية إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذا العام، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مصر أحرزت "تقدماً" في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت صراحة إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب على غزة.

إلى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليوناً، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليوناً. ويمكن للكونغرس نظرياً أن يحول دون اتمام عملية البيع، إلا أن خطوات كهذه نادراً ما يُكتب لها النجاح.