قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" تُسرع وتيرة الخطوات الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدالها بالمستوطنين.
وأكد المكتب أن ذلك يتعارض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الذي خلص إلى أن "الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، ودعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات في الضفة الغربية".
وأعرب عن القلق إزاء التطورات الأخيرة، إذ وقعت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت السلطة الفلسطينية.
وقال إن قوات الاحتلال نفذت يوم الاثنين الماضي، عمليات هدم جماعية لممتلكات فلسطينية في القدس ومحافظة الخليل، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، "التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بسبب قوانين التخطيط وتقسيم المناطق التمييزية التي تهدف إلى قمع البناء الفلسطيني".
وشدد على ضرورة أن تعكس "إسرائيل" مسار هذا التوجه على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التي حددتها محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن للدول الثالثة دورًا حاسمًا في وقف سلوك "إسرائيل" غير القانوني، ويجب عليها ألا تقر بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تمتنع عن مساعدتها في الحفاظ على هذا الوضع.
وأضاف أن ذلك يتطلب من الدول أن تدرس بعناية مجموعة واسعة من تفاعلاتها مع "إسرائيل"، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم جيش الاحتلال.
