منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 وقبل ذلك التاريخ تعيش فلسطين أزمة اقتصادية ولكن بعد تاريخ السابع من أكتوبر زادت هذه الأزمة كما شهدت الأراضي الفلسطينية وزيادة كبيرة في نسبة البطالة خاصة بعد منع الاحتلال للعمال الفلسطينيين من العودة إلى أعمالهم في الداخل المحتل والجدير بالذكر ان نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني يعتمد على الداخل المحتل للعمل وجني الأموال .

البنك الدولي أًصدر تقرير قال فيه إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة.".

والآن في ظل ذلك كيف تتعامل الحكومة الفلسطينية مع هذه الأزمة وتبعاتها وما هي الخطط التي وضعتها الحكومة لمواجهتها والتخفيف منها ؟

الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال في الحكومة الفلسطينية أكد ان الأزمة المالية الحالية التي تعيشها فلسطين سببها الرئيسي الاحتلال وهذه الحرب الشاملة التي يقوم بها على أبناء شعبنا سواء في غزة أو الضفة أو القدس وبالتالي هو لا يترك الجانب الاقتصادي لنا بسلام .

وقال أبو الرب إن سيطرة الاحتلال الكاملة على النقاط الحدودية وتحكمه بكل ما يتم استيراده هو السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية كما انه يجبي الأموال من كل السلع التي يتم استيرادها ويقوم بتحويل جزء من هذه الأموال ويرفض التقاص عن جزء منها وحتى الآن لا يسمح للجان المشتركة التي تحدد لهم وما عليهم بالعمل وهذا أيضا فاقم من الأزمة .

وأضاف أبو الرب خلال حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة انه حينما بدأ العدوان على قطاع غزة الاحتلال اقتطع حوالي " 270 مليون شيكل " كل شهر من أموال المقاصة , ويضاف لها سابقا شهر 2 من عام 2019 وهي مخصصات أبناء شعبنا تدفعها الحكومة لعائلات الأسرى والشهداء , وبناء عليه تقتطع حوالي 53 مليون شيكل كل شهر .

وبين أن ضريبة المغادرة عبر الجسور والمعابر بعد أن تقوم هيئة المعابر بشرائها ومن المفترض أن يقوم الاحتلال بتحويلها لا يتم ذلك ومنذ عدة سنوات الاحتلال لا يقوم بتحويلها وهذه تراكمت لتصبح حوالي مليار شيكل .

وأكد أبو الرب أن الحكومة لها في ذمة الاحتلال حوالي " 7.5 مليار شيكل " أي ما يعادل " 2 مليار دولار".

يرفض الاحتلال تحويلها وبدأ أيضا يقتطع منها لتعويض عائلات القتلى الاسرائيليين، والمسألة أصبحت حرب شاملة على كل مفاصل الحياة الفلسطينية .

وحول جهود الحكومة الفلسطينية للتخفيف من الأزمة.. كشف أبو الرب عن جهود كبيرة بذلتها و تبذلها الحكومة مع الشركاء الدوليين خلال الفترة الماضية والحالية بل ونجحت في إقناع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي من خلال برنامجها الإصلاحي بتقديم بعض الدعم وهذا جعل الحكومة قادرة على تحسين نسبة الرواتب للموظفين بنسبة وصلت إلى 70% أي أن هناك بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم كاملة .

وأردف أبو الرب بالقول إن الحكومة لديها خطة طموحة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني على سبيل المثال اليوم يتم التحضير لافتتاح عدد من الأقسام والمراكز الصحية في كثي من المستشفيات المنتشرة في الضفة الغربية وتم إضافة خدمات وأقسام لبعض منها في نابلس رفيديا وفي رام الله مجمع فلسطين الطبي وفي عالية بمحافظة الخليل وغيرها .

وأوضح مدير مركز الاتصال في الحكومة انه كل أسبوع هناك اجتماع له علاقة بلجنة تحسين الجودة للخدمات الطبية يرأسها رئيس الوزراء بشكل شخصي كما أن هناك اجتماع أسبوعي أيضا يتعلق بقطاع الطاقة وقطاع البنية التحتية والمشاريع الطموحة والتي برغم كل الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة إلا أنها تعمل على تطوير خطط سيلمس المواطن قريبا نتائجها .

وفيما بتعلق بأموال المقاصة.. قال أبو الرب إن الاحتلال يقتطع حوالي 520 مليون من أموال المقاصة ويقوم بتحويل حوالي 350 - 360 مليون شيكل " أي أنها ثلثي المقاصة، موضحا ان كل ما يتم جنيه من ايرادات محلية وما يحول من المقاصة لا يكفي لدفع ما نسبته 70% من رواتب الموظفين كما ان الحكومة لديها مصاريف تشغيلية لها علاقة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها .

وبين خلال حديثه لبرنامج يصبحكم بالخير أن فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات الفلسطينية الخاصة ولأبناء شعبنا التي جرى تحويلهم في بداية الحرب فاقت حوالي 100 مليون شيكل سنويا .

ماذا اتخذت الحكومة خطوات خلال الفترة الماضية للتعامل مع هذه الأزمة ؟

قال الدكتور محمد أبو الرب ان الحكومة شجعت بعض الأطراف الدولية على المساهمة في مشاريع تطويرية وهذا ما حصل في ميزانية البنك الدولي , والخطة الإصلاحية التي عرضتها الحكومة لاقت تأييدا واسعا من قبل بعض الأطراف الدولية والمؤسسات .

ولفت أبو الرب إلى أن الخطة الإصلاحية التي بدأت الحكومة بها وتمخضت عن مراجعة كبيرة لكثير من الهيئات الحكومية وإغلاق عدة هيئات وإعادة دمج هيئات وتوزيع موظفين على وزارات مختلفة كما أنها أوقف بعض المصاريف الغير مهمة في الجوانب الغير أساسية .

وشدد على انه وبالرغم من كل هذه الأزمة المالية الخانقة الا ان الحكومة قامت بتسديد 300 مليون شيكل من الديون على موردي شركات الأدوية كما أننا سنقوم بتوريد أفضل لبعض الأدوية الناقصة من المستشفيات خلال الأشهر القادمة .

وأوضح أن التأمين الصحي يغطي حوالي مليون و 250 ألف مواطن فلسطيني خلال العام الماضي منذ السابع من أكتوبر حتى الآن , وهناك حوالي 115 ألف عامل فلسطيني دخلوا إلى التأمين الصحي وبالنسبة للعمليات سواء الكانسر أو الأمراض المزمنة فإنها تكلف الحكومة حوالي 350 مليون شيكل وهذا رقم ضخم أيضا أي أن تكلفة القطاع الصحي مرتفعة جدا وهذه تكاليف مرهقة في ظل الأزمة المالية التي نحياها .

وتابع مدير مركز الاتصال في الحكومة الفلسطينية خلال حديث للرابعة انه خلال الأشهر القادمة وبداية العام الجديد سيتم الإعلان بشكل تدريجي عن بعض المجالات التطويرية التي ستكون في القطاع الصحي .

من جهة أخرى قال أبو الرب إن هناك كثير من المشاريع كانت عالقة في الحكومات السابقة العمل أيضا جار عليها ولكن بدون الإعلان عنها لتجنب اي من الانطباعات السلبية والوعودات التي كانت في الفترة السابقة .

صافي الإقراض ... ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة , وهل هناك خطط لإعادة هيكلة هذا الملف ؟

وفي رده على هذا الموضوع .. أكد أبو الرب أن صافي الإقراض هو من المشاكل المزمنة في الحكومات المتلاحقة ويحتاج إلى معالجة جذرية وجدية , وجزء من المقصود فيه شركات الكهرباء ومزودي الخدمات المرتبطين مباشرة مع الشركة الإسرائيلية القطرية وهنا نتحدث عن أكثر من 200 نقطة ربط للكهرباء مع القطرية الإسرائيلية وهذا يعني أن البلديات تحصل على الكهرباء مباشرة من القطرية ولا تقوم بدفع اموال تكلفة الاستخدام مضيفا انه مع العلم أن كثير من المناطق يوجد بها عدادات دفع مسبق والمواطنين يقومون بالدفع وبعض مناطق سي والمخيمات الحكومة هي من يتكفل بالدفع وهذا منذ سنوات طويلة بعد قيام الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات بإعفاء المخيمات من دفع هذه الخدمات .

وتابع أبو الرب إن كثير من شركات الكهرباء والهيئات المحلية تجني الأموال من المواطنين وتحصل على خدمات المياه والكهرباء من الشركات الإسرائيلية ولا تقوم بالدفع أو حتى تحويلها للشركات الإسرائيلية لذلك إسرائيل تقوم باقتطاع جزء هذه التكاليف من أموال المقاصة, هذا بالإضافة إلى مبلغ " 275 مليون شيكل " مخصصات أبناء شعبنا في غزة من موظفين في مختلف المجالات وبالتالي الحكومة أيضا تتكفل بتحويل هذه المبالغ كل شهر فلذلك التكلفة تصبح مضاعفة .

وبين أن " 275 مليون شيكل " تحولها الحكومة لغزة يتم اقتطاعها من أموال المقاصة أيضا " 53 مليون شيكل " يتم دفعها لعائلات الأسرى والشهداء الحكومة تلتزم بدفعها يتم اقتطاعها من أموال المقاصة .

واستدرك أبو الرب انه خلال الشهور الماضية اقتطعت إسرائيل حوالي من " 100-120 مليون شيكل " بدل فواتير وديون شركات الكهرباء والمجالس المحلية هذا أيضا سبب في تفاقم الأزمة المالية الحالية لان الهيئات المحلية التي تجني الأموال من المواطنين بدل خدمة لا تقوم بالدفع متسائلا لماذا لا تدفع هذه الهيئات هذه المبالغ المالية التي من شأنها أن تخفف الأزمة ؟ .

ولفت أن لكل هيئة حجتها بعض منها منطقية ان هذه الهيئات لها أموال على وزارة المالية ولم يكن تقاص بينهم لذلك الحكومة وضعت خطة طموحة وبدأت بالتقاص خلال الشهرين الماضيين ومنذ يومين كان هناك إعلان عن اتفاق ما بين وزارة المالية وبعض المجالس المحلية لتوضيح موضوع الصرف بينهم وهذا العمل مستمر وتكلل بالنجاح مع شركة كهرباء القدس والتي عليها أعلى نسبة من الديون للجانب الإسرائيلي والآن يجري الاتفاق مع بعض الشركات الأخرى في المحافظات بالتزامن مع الهيئات المحلية .

وفيما يتعلق بضريبة الأملاك .. أوضح أبو الرب هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تدفع ضريبة الأملاك وبتوجيهات الحكومة إن هذه الضريبة بدل من أن تجنيها وزارة المالية وتحول جزء منها للهيئات المحلية على الهيئات أن تقوم بجنيها , وهذا ما حصل بالفعل مع كثير من الهيئات والبلديات التي ليس لديها مشاكل مع الحوكمة وهذا أيضا ينطبق على رسوم النقل على الطرقات التي تجنيها الحكومة وتحولها وزارة المالية للهيئات المحلية لمساعدتها على النهوض , أي أن هناك خطة أيضا طموحة من الحكومة لدعم الهيئات المحلية وتعزيز خدمتها .

وشدد أبو الرب على انه هناك تحديات واجهت الحكومة وانه رغم شح الإمكانيات إلا أن الحكومة استطاعت رفع نسبة الراتب للموظف بنسبة وصلت إلى 70% , وهناك اتفاقية تم توقيعها ما بين وزارة العمل و" يو ان دي بي" ومع بنوك ألمانية لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني كما تم توفي 8000 وظيفة , و100 ألف من العمال حصلوا على التأمين الصحي بالإضافة إلى بعض المساعدات المحدودة .

وذكر أن لجان إعادة الإعمار في جنين وطولكرم الشرط الأساسي فيها هو تشغيل العمال العاطلين عن العمل من ابناء المخيمات والقرى والمدن .

هل هناك خطط لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص او مع المؤسسات الدولية ؟

في هذا الموضوع أشار الدكتور محمد أبو الرب أن الحكومة تعمل على عدة جبهات فيما يخص الأزمة المالية , الضغط الدولي لإعادة أموال المقاصة يتصاعد على الاحتلال والتي بلغت حوالي 500 مليون دولار موضحا انه إذا تم تحويلها سيساعد ذلك في التخفيف من الأزمة وان هناك أًصوات أوروبية مهمة انه لا داعي لهذا الحصار المالي .

ولفت إلى أن الحكومة استطاعت إقناع المؤسسات الدولية المانحة بزيادة تمويلها حيث أن البنك الدولي رفع تمويله الذي كان 70 مليون دولار سنويا إلى 300 مليون دولار أكثر من نصفهم مشاريع تطويرية , وزارة الزراعة أيضا خلال الشهور الماضية شقت أكثر من 1000 طريق زراعي في مختلف محافظات الضفة .

وأعلن أبو الرب خلال حديثه عن ان عدد من الدول العربية استأنفت مساعداتها كالسعودية مثلا بالإضافة إلى الدعم الأوروبي وهذا ساعدنا كثيرا كما ان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة إن تم وهو حزمة أمان مالي سيكون هناك تحسن في الوضع المالي ولكن ذلك يبقى رهينة التصرف الإسرائيلي على الأرض .

هل هناك خطوات فعليه على الارض لدعم صمود المقدسيين والمناطق المصنفة " ج " ؟

كشف مدير مركز الاتصال في الحكومة عن ان كل مقدسي يتم هدم بيته يحصل على مخصصات مالية وتعويضية من المؤسسات المقدسية ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك بسبب الظروف الأمنية الموجودة في القدس لان الاحتلال إذا علم بتلك المساعدات سيقوم بمصادرة أملاك المواطنين مؤكدا ان حتى الأسرى داخل القدس يحصلون على مخصصاتهم وأيضا لا يتم الإعلان عن ذلك خوفا من الإجراءات الإسرائيلية وهذا أمر منطقي .

وأوضح أبو الرب أن هناك 18 مكتب محاماة تعمل مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للدفاع عن أبناء شعبنا وبلغت القضايا التي تتابعها حوالي 700 قضية نجحت في إعادة بعض الأراضي والممتلكات المصادرة لأصحابها كما أن هناك قضايا لازالت تتابع في المحاكم الإسرائيلية .

وبين أن المؤسسات الحكومية المقدسية تتابع حوالي 7000 قضية من خلال " 11 مكتب محاماة " وأيضا بلدية القدس لديها خطط هيكلية لتأجيل وتعطيل بعض القضايا المتعلقة بالمواطنين المقدسيين , أي أن الحكومة الفلسطينية تتابع وتعزز صمود أهل المدينة المقدسة بكل ما لديها من إمكانيات سواء مالية أو معنوية أو غيرها .