أسفرت الحرب المستمرة على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على باقي الأراضي الفلسطينية عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق.
وفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة "الإسكوا"، ونقله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 35.1% خلال العام 2024. كما يُتوقع أن ترتفع البطالة إلى 49.9% بنهاية العام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الفقر الإجمالي في فلسطين إلى 74.3%، مع دخول حوالي 2.61 مليون شخص جديد إلى دائرة الفقر. كما زاد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI) من 10.2% في عام 2017 إلى 30.1% في العام 2024.
ثلاثة سيناريوهات للتعافي ما بعد الحرب
يحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعافي بعد الحرب، تعتمد على مدى الدعم الدولي والتحولات السياسية والاقتصادية:
سيناريو "لا تعافي مبكر"
يُفترض فيه استمرار التباطؤ الاقتصادي دون تدخل فعال، مما يؤدي إلى تعافٍ ضعيف على مدى العقد المقبل.
أبرز التوقعات:
فرض قيود على حركة العمال الفلسطينيين.
حجب عائدات المقاصة عن السلطة الفلسطينية.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34% بحلول العام 2034 مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
سيناريو "تعافي مبكر محدود"
يعتمد هذا السيناريو على المساعدات الإنسانية فقط، دون تغييرات هيكلية كبيرة.
أبرز التوقعات:
تحسن طفيف في الناتج المحلي ومعدلات الفقر للطبقة المتوسطة.
استمرار ارتفاع مستويات الفقر والبطالة بشكل عام.
سيناريو "تعافي مبكر غير محدود"
يُفترض وجود دعم دولي كبير يركز على التعافي، إلى جانب تحولات سياسية إيجابية.
أبرز التوقعات:
تخفيف القيود على الحركة والإفراج عن عائدات المقاصة.
تدفق الاستثمارات والإيرادات.
الحد من البطالة وتحسين الناتج المحلي الإجمالي.
يؤكد التقرير أن مسار التعافي يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام المجتمع الدولي بتقديم دعم ملموس، وعلى حدوث تغييرات سياسية جوهرية تضمن التخفيف من آثار الحرب وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
