أكدت حركة “حماس”، السبت، مواصلة جهودها “الكبيرة” لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلة إنها “تعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع كافة المبادرات”.

وأضافت الحركة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 37 لتأسيسها، الموافق 14 ديسمبر من كل عام: “لقد بذلت الحركة، ولا تزال، جهودا كبيرة لوقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا، وتعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع كافة المبادرات”.

وتابعت: “منفتحون على أيّة مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم”.

وجددت الحركة، بحسب البيان، تمكسها بـ”عودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى” في أي مبادرة لوقف الإبادة بغزة.

ولم تعقب حماس في البيان، على مزاعم نشرها موقع “واللا” الإخباري العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين قالا إن “تل أبيب قدمت لحماس، الأسبوع الماضي، مقترحا محدثا لاتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين المائة المتبقين الذين تحتجزهم وبدء وقف لإطلاق النار بغزة”

كما ادعى “مسؤولون إسرائيليون أن حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة، والبدء في تنفيذ حتى صفقة جزئية”، وفق الموقع.

والسبت، ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دون تأكيد رسمي من إسرائيل أو حماس.

وفي بيانها، أوضحت حماس أن الشعب الفلسطيني “له الحق المطلق ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ويرتّب بيته الداخلي بنفسه”، قائلة: “لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه”.

وشددت على رفضها “أي مشاريع دولية وصهيونية لتحديد مستقبل قطاع غزة بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرس استمراره”.

وقال مسؤولون إسرائيليون، في تصريحات سابقة، إن تل أبيب تجري مناقشات “حول اليوم التالي (مستقبل غزة بعد حرب الإبادة)، حيث يقول متطرفون من بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “الشيء الصحيح هو احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان”.

ودعت الحركة، محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية إلى “مواصلة عملها في توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضدّ الشعب الفلسطيني وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومنع إفلاتهم من العقاب”.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.