علمت "العربي الجديد" أن التصور الذي تروج له القاهرة في الوقت الراهن من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، تكون مهمتها رعاية ومراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية المطروحة والتي تقدر مبدئياً بفترة 60 يوماً. ويتضمن التصور دوراً واسعاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر، عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.

في غضون ذلك، علمت "العربي الجديد" أن هناك خلافات مصرية إسرائيلية بدت واضحة خلال مباحثات جرت أخيراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء. ووفقاً للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية أبدت رفضاً لإجراءات نفذتها إسرائيل بشكل أحادي في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات يتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء، وهو الأمر الذي نقله الوفد الأمني المصري لمسؤولين إسرائيليين أخيراً، طالباً حسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث حول الترتيبات الدائمة لأي اتفاق خاص بإنهاء الحرب في غزة.

شرع جيش الاحتلال في إقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة

وشرع جيش الاحتلال في إقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل. وكانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن إبداء حركة حماس مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية وأخرى قامت بها أطراف إقليمية، حيث تعهدت الحركة بعدم السيطرة، أو الوجود المسلح في محيط معبر رفح، أو التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة في التصور الجديد الذي تروج له القاهرة والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً.

ويتضمن المقترح، مرحلة انتقالية يتم خلالها تقديم "حماس" قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، على أن يتبع ذلك الشروع في تبادل جزئي للأسرى وبدء دخول المساعدات للقطاع بمعدلات كبيرة تصل إلى 250 شاحنة يوميا عبر معبر رفح الذي سيدار وفق التصور المطروح من جانب مسؤولين محليين من غزة في السلطة الفلسطينية برقابة إسرائيلية ودعم مصري. ووفقا للمصادر، فإنه خلال اتصالات جرت بين مسؤولين مصريين وقيادة حركة حماس على مدار الأسبوع الماضي، أكدت الحركة استعدادها لتقديم تسهيلات وإبداء مرونة من أجل ادخال المساعدات وتخفيف وطأة الوضع الإنساني الصعب على أهل القطاع، من خلال تعهدها بالابتعاد تماماً عن المعبر خلال الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تتبعها مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع وفق مراحل زمنية يتم الاتفاق عليها. ووفقا لما اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن حماس أبدت مرونة بعدم اشتراطها انسحابا إسرائيليا كاملا خلال المرحلة الانتقالية؛ سواء من محور صلاح الدين الحدودي، أو القطاع بشكل عام.

وفي السياق نفسه، علمت "العربي الجديد" أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة، مساء أمس السبت، في إطار المناقشات التي يقودها المسؤولون بجهاز المخابرات العامة المصرية، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة. ويقود الوفد خلال الزيارة التي جاءت بدعوة مصرية، نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة في الجهاز، قبل أن يتم الترتيب للقاء مع وفد قيادة "حماس". ووصل وفد قيادي من "حماس" إلى القاهرة، أمس السبت، برئاسة خليل الحية القائم بأعمال رئيس حماس في غزة، للقاء رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما وصل أيضاً مساء الجمعة، وفد من حركة فتح يترأسه روحي فتوح.

من المقرر أن تلتقي الوفود الفلسطينية مع المسؤولين المصريين، كل على حدة، في محاولة لحسم النقاط الخلافية بشأن لجنة إدارة قطاع غزة

ومن المقرر أن تلتقي الوفود مع المسؤولين المصريين، كل على حدة، في محاولة لحسم النقاط الخلافية بشأن لجنة إدارة قطاع غزة التي تعول القاهرة على لعبها دوراً مفصلياً من أجل التوصل إلى اتفاق مع حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب، حيث تؤكد مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الاجواء إيجابية ومواتية للتوصل إلى تفاهمات توقف الحرب في غزة في ظل الأفكار الجديدة لتحريك الملف والتعزيز الأميركي لتلك الجهود.

وتشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لبلورة اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط جهود متعددة الأطراف للخروج بصيغة مقبولة من كافة الجهات المعنية. ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فإن هذه الصيغة تعتمد على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، إذ يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة تُتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب.