قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن عملها على ملفات حساسة خلال فترة توليها منصبها بين عامي 2012 و2021 عرّضها وأسرتها لتهديدات مباشرة. 

وكشفت بنسودا، خلال مشاركتها في فعالية بالعاصمة البريطانية لندن، تفاصيل عن التحديات التي واجهتها، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط شديدة بسبب طبيعة الملفات التي كانت تعمل عليها، لكنها أوضحت أنها ومستشاريها رفضوا الرضوخ لهذه التهديدات رغم خطورتها.

أشارت بنسودا خلال كلمتها في لندن إلى أن هذا النوع من التهديدات لم يكن فريدًا من نوعه، بل جاء في سياق محاولات متكررة لإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الحساسة التي تمس قضايا ذات بعد سياسي

وأضافت بنسودا أن هذه التهديدات لم تثنها عن أداء دورها، مؤكدة على أهمية استقلال المحكمة الجنائية الدولية عن أي تدخلات سياسية، قائلة: "لا ينبغي السماح للحسابات السياسية بالتأثير على عمليات صنع القرار داخل المحكمة." كما أشارت إلى أن دعم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يُعد الوثيقة التأسيسية للمحكمة، ضروري لضمان استقلالها وحمايتها من محاولات الضغط والتلاعب السياسي.

ويُذكر أن نظام روما الأساسي، الذي أُقر في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002، يُعتبر أحد أهم التطورات القانونية في العقود الأخيرة، إذ أرسى الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، أول هيئة دولية دائمة تُعنى بمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وخلال فترة عملها، فتحت بنسودا تحقيقًا في عام 2021 حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. وأثار هذا التحقيق جدلاً واسعًا وضغوطًا كبيرة على المحكمة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير نُشر في أيار\مايو الماضي، عن تعرض بنسودا لضغوط مباشرة من قبل مسؤولين إسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، عقد اجتماعات سرية مع بنسودا قبل بدء التحقيق، حيث هددها بشكل واضح لإجبارها على وقف التحقيق. ووفقًا للتقرير، قال كوهين لبنسودا: "عليك مساعدتنا حتى نتمكن من حمايتك. لا تريدين التورط في أمور قد تعرض سلامتك وسلامة أسرتك للخطر".

كما أشارت بنسودا خلال كلمتها في لندن إلى أن هذا النوع من التهديدات لم يكن فريدًا من نوعه، بل جاء في سياق محاولات متكررة لإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الحساسة التي تمس قضايا ذات بعد سياسي.

وفي تطور هام في عمل المحكمة، أصدرت الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني\نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وتشمل التهم الموجهة إليهما المسؤولية عن عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، إلى جانب ممارسات الحصار التي فاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع.