قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الثلاثاء إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع “(هناك) العديد من التحديات القانونية، والجدوى تبدو لي نظرية للغاية لأن نتنياهو لن يذهب أبدا إلى بلد يمكن القبض عليه فيه”.

وأعرب وزراء خارجية المجموعة عن دعمهم “لوقف فوري لإطلاق النار” في لبنان، معتبرين أن “الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

وقالوا في بيانهم  الختامي “ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله”.

وأضافوا “حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه”.

وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع موقفهم بينما يجتمع مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء لبحث وقف اطلاق النار في لبنان حيث تخوض اسرائيل حربا مع حزب الله.

وتحدثت الولايات المتحدة عن اتفاق وشيك، لكنها دعت إلى الحذر.

وفي وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية، كثفت إسرائيل قصفها على الضاحية الجنوبية لبيروت التي استهدفتها مجددا الثلاثاء بعد إصدار تعليمات إخلاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على لبنان الإثنين أوقعت 31 شهيدا.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء من أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مثل إعادة التسلح في الجنوب سيدفع الدولة العبرية إلى التصرف “بحزم”.

وقال كاتس لمبعوثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في تل أبيب الثلاثاء “إذا لم تتصرفوا، سنفعل ذلك بحزم شديد”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.