اعترف الجيش الإسرائيلي للمحكمة العليا، بعدم قدرته السيطرة بشكل فعال في قطاع غزة ، وأنه ولم يتم القضاء على قدرات حركة حماس السلطوية.
ونقل موقع "واللا" العبري اليوم الأربعاء، عن رسالة الجيش الإسرائيلي التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العليا، في نهاية الأسبوع الماضي، أن عديد القوات وطبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي لا يسمح بترسيخ سيطرة فعالة في قطاع غزة.
وأضاف النيابة العامة باسم الجيش أنه لم يتم القضاء بالكامل على قدرات حماس في ممارسة صلاحيات سلطوية.. "في النقطة الزمنية الحالية أيضا، الجيش الإسرائيلي لا يسيطر بشكل فعال في قطاع غزة، وقدرات حماس على ممارسة صلاحيات سلطوية، رغم استهدافها نتيجة الإنجازات العملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي، إلا أنه لم يتم القضاء عليها كليا".
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أمس، أنه "حققنا نتائج رائعة نحو هدفنا الرئيسي - أن حماس لن تسيطر على غزة. نحن نقضي على قدراتهم العسكرية بطريقة مدهشة، والآن ننتقل إلى استهداف قدراتهم السلطوية، وما زالت هناك خطوات قادمة. حماس لن تكون في غزة".
وجاء في رسالة الجيش أنه "على إثر مؤشرات بأن حماس تستغل دخول البضائع من أجل تعزيز نفسها اقتصاديا وعسكريا، تقرر عدم السماح حاليا باستمرار إدخال بضائع من جانب تجار من القطاع الخاص في قطاع غزة. وإلى جانب ذلك، تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى حل والمساعدة في إدخال مساعدات إنسانية كبيرة بقدر الإمكان بواسطة دول ومنظمات إغاثة دولية تعمل في القطاع".
من جانبه، زعم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، أن "هذه حرب صحيحة أيضا للاقتصاد، لأنه في نهاية الأمر سيجلب القضاء على أعدائنا أمنا والأمن سيؤدي إلى اقتصاد قوي".
وقال عضو كابينيت الحرب السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، خلال مؤتمر تعقده صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إن "خطة الحرب تشوشت بشكل كبير جدا، لأنه يجلس في الغرفة (أي الحكومة) أشخاص لا يريدون رؤية نهاية الحرب. هل يريدون إعادة المخطوفين بالاستناد إلى مفاهيم نتنياهو الآنية، أو خطة نتنياهو؟ في الخلاصة، هدف الحرب بشأن إعادة المخطوفين هو فشل ذريع يقع على كاهل أي أحد جلس في الكابينيت، وأتحمل المسؤولية عندما كنت في الكابينيت، وعلى نتنياهو الذي لم يفعل شيئا أن يعيدهم".
وتابع آيزنكون أنه "من الناحية الفعلية يسعون إلى أن يكون الجيش الإسرائيلي مسؤولا عن توزيع المساعدات، ولإقامة حكم عسكري، وهكذا ستكون المسؤولية المطلقة على دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهذه خطوة أخرى لثلة لا تعرف تحمل المسؤولية".
