أكد وزير الزراعة رزق سليمية أن القطاع الزراعي هو المحرك الأساسي لدمج العمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم في أراضي الـ48 نتيجة الحرب، داعياً إلى توجيههم نحو الإنتاج الزراعي المحلي.

وأشار في تصريح خاص لـ "الاقتصادي"، إلى مبادرات، سواء من الوزارة أو من دول مانحة والحكومة، لدعم هؤلاء العمال وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد الفلسطيني. 

وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، إلى فقدان حوالي 150 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وظائفهم داخل أراضي الـ48. وتعكف الوزارة حالياً على تقييم 1600 مشروع مقترح من قبل هؤلاء العمال، وسيتم اختيار نحو 100 إلى 200 مشروع للإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين. 

وفي إطار دعم استدامة القطاع الزراعي، لفت سليمية إلى الفجوة في الدخل بالمقارنة بين الضفة والداخل، والتحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التصدير والمنتج الفلسطيني. 

وأضاف أن التركيز ينصب على مشاريع مستدامة توفر فرص عمل مستدامة، ولو بأرباح بسيطة، لضمان صمود المزارعين. 

وأكد الوزير على دور الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي، حيث يُقدّر دعمه للقطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%.  

وجاءت تصريحاته تزامناً مع إطلاق وزارة الزراعة استراتيجية اتصال جديدة، مدعومة من الاتحاد الأوروبي، تمتد لثلاث سنوات وتستهدف تعزيز التعاون مع الشركاء وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، بما يتوافق مع خطط الحكومة الفلسطينية.