صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على ميزانية العام 2025، بعد أن استأنفت المداولات بشأنها التي بدأتها أمس، وتتضمن تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات، فيما تم الاتفاق خلال المداولات الليلة الماضية، على إضافة 20 مليار شيكل إلى "ميزانية الأمن".

وعارض 6 وزراء الميزانية، بينهم وزراء حزب "قوة يهودية" الثلاثة بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية ما تسمى "وزارة الأمن القومي". كما عارض الميزانية وزيران من حزب "الليكود" وآخر من حزب "شاس".

وأعلن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، والمتعلق بتجميد مخصصات التأمين الوطني وكذلك تجميد رفع الحد الأدنى من الأجور.

إثر ذلك، اجتمع درعي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأعلن مكتب نتنياهو في بيان بختام الاجتماع أنه جرى الاتفاق على إلغاء تجميد ربط مخصصات "التأمين الوطني" بمؤشر غلاء المعيشة وزيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، واستثناء مخصصات الأولاد من هذا الاتفاق.

وحتى ظهر اليوم، كانت المداولات جارية حول ميزانية "وزارة الأمن القومي"، بعدما طالب وزيرها إيتمار بن غفير، بإضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، رغم أنها تعتبر وزارة فاشلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرت خلال اجتماع الحكومة مواجهة بين مندوبي وزارتي المالية و"الأمن القومي" وأن مندوبي وزارة المالية قالوا خلالها إنه "بعد ما فعلته الشرطة في السنتين الأخيرتين لن تحصلوا على شيكل واحد إضافي. وإذا كان ينقصكم أفراد شرطة في الوسط العربي، خذوا من قيسارية (حيث منزل نتنياهو الخاص)، ويوجد هناك ما يكفي".

وإثر رفض وزارة المالية زيادة ميزانية الوزارة، أعلن بن غفير أن حزبه، "قوة يهودية" سيعارض الميزانية خلال التصويت عليها في الحكومة.

ويتوقع أن تعلن نقابة العمال العامة "الهستدروت" عن موقفها من التقليصات المقترحة في مشروع الميزانية التي تستهدف جمهور العاملين والطبقات الضعيفة، وفق القرار النهائي للحكومة بشأن إغلاق وزارت وميزانيات خاصة تطالب بها أحزاب الائتلاف.

ولن يتم تقليص الميزانيات الخاصة التي تطالب بها أحزاب الائتلاف لصالح ناخبيها، التي يصل مبلغها إلى 4.5 مليار شيكل.