وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بإقامة علاقات مع البنوك الفلسطينية في مناطق السلطة لشهر إضافي فقط.
وجاء توقيع سموتريتش على تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بإقامة علاقات مع البنوك الفلسطينية بعد أن صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي في إسرائيل على ذلك التمديد عبر تصويت هاتفي.
وجاء رد الإدارة الأمريكية في بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، حيث أشارا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري لأمن إسرائيل والفلسطينيين، وأن القدرة على إجراء المعاملات بالشيكل بسلاسة وكفاءة تعتبر ركيزة أساسية لهذا الاستقرار الاقتصادي.
وأضافا أن "الفترة القصيرة جدا لهذا التمديد تخلق أزمة مستمرة أخرى حتى 30 نوفمبر، وتزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، وخاصة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه الحالة من عدم اليقين".
وأكدا أن "قطع هذه العلاقات المصرفية سيؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير في الضفة الغربية، مما سيهدد أمن إسرائيل والمنطقة بأسرها، وهذا القلق العميق تشارك فيه مجموعة السبع وعدد من أقرب شركائنا، حتى الآن، أعطتنا المشاركة المستمرة لحكومة الولايات المتحدة مع القطاعين العام والخاص في إسرائيل والضفة الغربية الثقة بأن البنوك الفلسطينية تدير مخاطر تمويل الإرهاب بشكل مناسب".
وفي ختام بيانهما شددا على أن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد التعويض عن هذه العلاقات المصرفية الضرورية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، كما نطالب بأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة، وقابلة للتنبؤ، وخالية من التسييس".
