نفت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، وجود “أي شكل من التعاون مع إسرائيل”. وقالت في بيان نشره المتحدث العسكري، إنها “تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً”.
و”أهابت القوات المسلحة بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات”، مؤكدة أنها “درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم”، وفق البيان.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إنه “لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل”.
وأضاف المصدر: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.
وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) قالت، أمس الأربعاء، إن السفينة التي تحمل اسم “كاثرين”، المحملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي، رست في ميناء الإسكندرية المصرية.
وأوضحت الحركة، في بيان، أن السفينة المتجهة إلى دولة الاحتلال رست في ميناء الإسكندرية، مساء الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.
وعلى إثر هذه الأنباء، قدّم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسًا إلى القضاء في برلين لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية التي تزن 150 طناً، وتحملها السفينة الألمانية، والتي يقولون إنها ستُسلّم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، أمس الأربعاء، إن الدعوى أُقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، استنادًا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع “آر دي إكس” قد تُستخدم في الذخائر التي تستعملها إسرائيل في حربها على غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت شركة “لوبيكا مارين” الألمانية، مالكة “إم في كاثرين”، إن السفينة “لم يكن مقررًا لها أبدًا التوقّف في أيّ من موانئ إسرائيل”، وإنها أفرغت حمولتها مؤخرًا، وكانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود، دون الكشف عن مكان التفريغ.
