توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بترحيل عائلات منفذي الهجمات من فلسطينيي الداخل ضد إسرائيليين، بصرف النظر عن أعمارهم.

جاء ذلك خلال حديث زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في اجتماع للجنة البرلمانية بالكنيست الإسرائيلي مخصص لبحثت إعداد مشروع قانون يسمح بطرد من فلسطينيي الداخل من عائلات منفذي العمليات الهجومية وبحث موعد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وخلال أيام، يتوقع أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون الذي بادر إليه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.

وفي الاجتماع، قال بن غفير: "ينبغي أن نقول الحقيقة، لا يوجد فرق بين الأب والأم والصبي والفتاة، وأود أيضا أن أضيف العم والعمة والجد والجدة - كلهم ​​متشابهون".

وأضاف: "أي شخص يعرف عن هجوم أو يدعمه، وأي شخص يقف على شاشة التلفزيون ويقول ‘كان طفلي شهيد‘، ‘كان والدي أو أخي شهيد‘، سيُخرج إلى الخارج!".

والأحد، قُتل شخص وأصيب 36 آخرون، في عملية دهس شاحنة لعشرات الأشخاص، بمحطة حافلات قرب قاعدة عسكرية تضم مقرا للموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رمات هاشارون شمال تل أبيب، فيما قالت الشرطة إنه هجوم ذو "خلفية قومية"، بعد تحييدها السائق.

وأثناء اجتماع، لجنة الكنيست، احتج النائب من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عوفير كسيف، على مشروع القانون، ولكن بن غفير هاجمه، كما حاول نائب من "القوة اليهودية" الاعتداء على كسيف وإخراجه من القاعة، ليتدخل أمن الكنيست لمنعه.

وقال بن غفير: "عوفير كسيف أنت مؤيد للإرهاب، نظف فمك قبل أن تتحدث عن جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال وعائلاتهم"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك نواب عرب في الكنيست".

وتابع: "من المؤسف أن ممثل عائلات الإرهابيين أحمد الطيبي، لم يحضر إلى لجنة الكنيست لمناقشة مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات".

وأضاف بن غفير: "أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا في الكنيست".

ويستهدف القانون بشكل خاص المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة.

جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي استأنف أعماله الاثنين، بعد عطلة صيفية استمرت 3 أشهر.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، تصاعدت الهجمات التي ينفذها فلسطينيون من الضفة الغربية، أو فلسطينيون من داخل الخط الأخضر يحملون الجنسية الإسرائيلية، ضد إسرائيليين.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.