حمّل رئيس الوزراء السابق وعضو اللجنة المركزية د. محمد اشتية "إسرائيل" مسؤولية الدمار الذي حلّ بقطاع غزة، داعيًا إلى إلزامها بتكاليف إعادة الاعمار الذي تسببت بدماره.

وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة من مجازر مروعة تتحمل مسؤوليتها إسرائيل، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي يمثل وصمة عار.

وأشار اشتية إلى ترحيبه بأي اتفاق لوقف العدوان على شعبنا سواء كان مؤقتًا أم دائمًا.

وأكد اشتية في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن الأولية الوطنية حاليا إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وإيصال المساعدات لهم بأي شكل من الأشكال.

وبالشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء السابق إن إسرائيل تتسبب بخنق الاقتصاد الفلسطيني بشكل ممنهج ومبرمج، وليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة.

وتابع أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد قادرًا على خلق فرص عمل جديدة بسبب غياب الاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إجراءات الاحتلال.

وأضاف ان السلطة الفلسطينية ستظل تواجه أزمة مالية طالما استمر بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، الأمر الذي سيُبقي الأزمة مستمرة على مدار العام القادم.

وأوضح أن "أموال المانحين انخفضت من 30% إلى أقل من 5% بسبب انسداد الأفق السياسي"، مضيفًا أن البعض بات يتساءل إلى متى يستمر تمويل سلطة انتقالية كان من المفترض أن تتحول إلى دولة عام 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأشاد اشتية بدور سلطة النقد وطواقمها المهنية في إدارة الأمور النقدية، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط سياسية ودولية على إسرائيل لحماية القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأكد أن البنوك الفلسطينية قادرة على التعاون فيما بينها ومع المؤسسات الأخرى لمواجهة أزمة فائض الشيكل.

وختم اشتية حديثه بالتأكيد على أن هناك فرصة كبيرة للعودة إلى الأرض وزراعتها، في ظل توفر آلاف الأيدي العاملة التي لم تعد تعمل في إسرائيل.