أدانت حركة حماس الفلسطينية بأشد العبارات ما صرحت به وزيرة الخارجية الألمانية، أمس بأن حكومتها “لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفر الأمن لإسرائيل، وهذا جزء من التزاماتنا”.

وأكدت الحركة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، “أن هذا التصريح الوقح يعد خرقا فاضحا وانتهاكا صريحا لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافا واضحا وصريحا بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وغطاء لجيش الاحتلال الصهيونازي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، على مدار أكثر من عام كامل” بحسب الموقع الرسمي لحماس.

وعبرت حماس عن بالغ استهجانها لهذا التصريح الذي يكشف عن “عقلية صهيونازية متجردة من كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويفضح حقيقة الموقف الألماني الداعم والمشارك في جرائم التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، محملة الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقبه الخطيرة، وتداعياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية”.

وقالت الحركة:”أمام هذا الإصرار الألماني على المضي في الدعم والشراكة الكاملة في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، سياسيا وأمنيا وعسكريا، فإننا ندعو محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ تصريح هذه الوزيرة الألمانية دليلا إضافيا على مشاركة حكومتها في حرب الإبادة الجماعية”.

وطالبت حماس محكمة العدل الدولية “بالتراجع عن رفضها الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبدء الفوري في اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني”، وفقا للبيان.