يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، زيارة إلى مصر لترؤس الحوار الاستراتيجي بين البلدين وبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن سيغادر إلى مصر الثلاثاء، حيث سيشارك في افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وأوضح ميلر أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري يهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ التنمية الاقتصادية، وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم".

وأضاف: "بجانب رئاسته للحوار الاستراتيجي بين البلدين، سيلتقي الوزير بلينكن مسؤولين مصريين لبحث الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن كافة الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والمساعدة على تحقيق الأمن الإقليمي الأوسع نطاقا".

ووفق بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة مع مصر على تأمين وقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان بلينكن سيزور بعد مصر دولا أخرى بالمنطقة أم لا.

ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.