من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.
الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، الإثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهرالحالي. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك، لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا”.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
واحتلت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في كانون الأول/ ديسمبر.
