قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إن بلاده “ستواصل الضغط” على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

وفي معرض خطابه عن التوجّهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل، أكد سانشيز أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها المنتقد تجاه إسرائيل في الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت هذه الحرب إلى استشهاد ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة. وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا يزال 97 منهم في غزة، من بينهم 33 يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأشار سانشيز الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين في 28 أيار/مايو تزامنا مع اعتراف إيرلندا والنرويج، إلى أن “القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين” ستعقد “بحلول نهاية العام”.

وأضاف “سنواصل دعم شعب غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

كذلك، انضمت إسبانيا، على غرار دول أخرى، إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.

وتابع سانشيز “سنعزز علاقاتنا مع الدولة الفلسطينية التي اعترفنا بها أخيرا”، مشيرا إلى أن القمة الثنائية الإسبانية الفلسطينية الأولى يفترض أن تؤدي إلى توقيع “العديد من اتفاقات التعاون”.