صادقت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، ودخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.

ويسمح هذا القانون بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة الفلسطينية، بمبالغ تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة.

ويذهب القانون إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن، وبأثر رجعي.

وبحسب التقارير، يجري الحديث عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات إسرائيلية تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، فضلاً عن قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة.