قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، إن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين، يحمل في طياته أبعادا خطيرة.
وأضاف في بيان له، أن لهذا القرار تداعيات خطيرة على دول العالم وتحديدا دول أوروبا التي عليها أن ترد على هذا الإجراء بالمثل، لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية.
وقرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، إلغاء الوضع الذي يسمح للفريق الدبلوماسي النرويجي بالعمل في أراضي السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه تم تسليم القرار إلى مفوض السفارة النرويجية بعد استدعاؤه إلى مقر الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب.
ويشمل القرار 8 دبلوماسيين نرويجيين متواجدين في سفارة بلادهم في تل أبيب وكان دورهم بأكمله هو تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وتقود النرويج مؤتمر الدول المانحة المسؤول عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ومنع فريقها من العمل في رام الله يمكن أن يضر بشكل خطير بجهودها لمواصلة تقديم المساعدات ذاتها. بحسب الصحيفة العبرية.
ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور، فيما سينتهي الوضع الدبلوماسي للموظفين الثمانية في غضون أسبوع.
وقال كاتس إن "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن، فبدلاً من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني، اختارت النرويج مكافأة قتلة حماس على شكل اعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لم تكتفي بذلك، وانضمت أيضًا إلى الحملة التي لا أساس لها من الصحة في دعوى قضائية ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "النرويج تنتهج سياسة أحادية تجاه قضية الفلسطينيين، وبالتالي سيتم نأيها عن القضية الفلسطينية .. لقد أمرت اليوم بإنهاء أي تمثيل بالنيابة عن السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية .. أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن". وفق قوله.
