بحثت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ووزيرة العمل إيناس العطاري، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، تفعيل اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف في الأجور بين الجنسين.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر وزارة شؤون المرأة، بمشاركة الممثلة عن منظمة العمل الدولية رشا الشرفا.
وأشارت الخليلي إلى أن التداعيات الاقتصادي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة أثرت في سوق العمل ومشاركة النساء، فضلا عن عدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين في بعض القطاعات، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الخروج بسياسات وإجراءات تحقق العدالة والمساواة، وتضمن عمل النساء في بيئة عمل آمنة ومنصفة، مشددة على أهمية مأسسة اللجنة والأخذ بعين الاعتبار أي سياسات تصدر عنها.
من جهتها، أكدت العطاري على دور المرأة الفاعل في المجتمع وأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للنساء العاملات، لذلك تعمل وزارة العمل حسب الأولويات الوطنية التي من شأنها تعزيز دور المرأة العاملة، كما تعمل وزارة العمل من خلال برامج موجهة بالتعاون مع أطراف الإنتاج والشركاء المحليين والدوليين لتحسين واقع النساء العاملات، مشيرة إلى أن العمل جاري على مراجعة قانون العمل الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل بالشراكة والحوار مع أطراف الإنتاج.
بدوره، قال سعد، إن مراجعة وتفعيل اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف في الأجور ضرورة ملحة في ظل عدم التزام بعض المشغلين بالحد الأدنى للأجور، وهذا ما يتطلب لائحة جزاءات صارمة وملزمة.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمراجعة عمل اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف في الأجور، تضم ممثلاً عن كل من: وزارة شؤون المرأة، ووزارة العمل، واتحاد نقابات عمال فلسطين، لوضع خارطة طريق للمضي قدما في موضوع الإنصاف في الأجور.
