قالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية، الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر، لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية سرعت عمليات ضم الأراضي لإحباط فرصة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنشأت ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكشفت المنظمة أن حكومة نتنياهو أعلنت عن نحو 24,193 دونما في الضفة الغربية كأراضي دولة.

وكانت محكمة العدل الدولية أفادت الأسبوع الفائت بأن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.

وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.

وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وذكرت أيضا أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.