رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، قائلين إن بلدبهما يعتبران أن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكانياتهما".

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، فقد بحث الوزيران، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها والعلاقات الثنائية، وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني، وحذرا من خطورة تهجير الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

وأكد الصفدي وعبد العاطي استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء القطاع، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم.

وحمّل الصفدي وعبد العاطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، بما فيها أونروا، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزيران رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مشددين على أن أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

ودان الوزيران قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية، واعتبراه تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي، ودليلاً آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدا أنهما سيعملان معاً وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط من أجل قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.

كما اعتبر الوزيران اقتحام وزير إسرائيلي عنصري متطرف المسجد الأقصى، اليوم الخميس، خرقاً للقانون الدولي وعملاً استفزازياً، وأكدا ضرورة بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشدد الصفدي وعبد العاطي على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وحذّر الصفدي وعبد العاطي من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوضحا أن "الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وأكد الوزيران وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أي اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحؤول دون المزيد من التصعيد.