قال البنك الدولي "إن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد بعد تدهور وضعها المالي في الأشهر الثلاثة الماضية".
وأضاف البنك، أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد هدّد مجددا بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة، وذلك ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الوطنية، ردا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، تضمنت رسالة سموتريتش التي بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
ومن شأن قرار حكومة الاحتلال انهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين "هبوعليم" و"ديسكونت"، اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى، شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
