افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء بإدانة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وترحم على شهداء شعبنا، داعيا في الوقت ذاته إلى تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى الوطنية والتكاتف والتنسيق فيما بينها لخدمة أبناء شعبنا.
كما استعرض مصطفى الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مرحلة الحصاد السياسي قد بدأت بفعل التحرك الذي تقوده القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، وأن ما نشهده اليوم من اتساع موجة اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، وتصاعد إدانة العالم لسياسات دولة الاحتلال وجرائمها، ثمنه تضحيات كبيرة قدمها شعبنا ولا يزال.
وبهذا الخصوص، وجه رئيس الوزراء التحية إلى أبناء شعبنا كافة على صمودهم، وحيا قطاع الموظفين بشقيه المدني والعسكري، لاستمرارهم في عملهم المخلص في خدمة أبناء شعبنا، رغم كل التحديات والظروف الصعبة.
وعرض رئيس الوزراء ملخصًا للأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، والجهود المكثفة التي تبذلها القيادة والحكومة في سبيل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وآخرها لقاء رئيس الوزراء، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمستشار السياسي للرئيس مجدي الخالدي، بمستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض عمل مؤسسات الدولة.
كما ناقش مجلس الوزراء التصورات العامة لخطط الحكومة التي سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين في بروكسل، يوم 26 من الشهر الجاري، والتي تركز على تجنيد ما أمكن من دعم مالي وسياسي لغايات الإغاثة للقطاعات الأكثر تضررا، وتحضيرات الحكومة لمرحلة ما بعد الحرب، وخطط التعافي الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء مسودة مقترحة لاختصاصات ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي ستقود عمليات التخطيط والتنسيق بين وزارات الاختصاص والمانحين والشركاء، لتحديد أولويات المشروعات التنموية والتطويرية وخطط الحكومة وأولويات شعبنا الوطنية.
وإلى جانب ذلك، ناقش المجلس تصورات مهام واختصاصات وزارتي الاقتصاد الوطني والصناعة، وكلف جهات الاختصاص بإنجاز التكييفات القانونية اللازمة لتنفيذ الرؤية.
وصادق مجلس الوزراء على قرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنتي تسيير أعمال للمجلس البلدي في بيت فجار والمجلس القروي في بلعين، بعد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي أو أكثر بحسب القانون.
وكلف مكتب رئيس الوزراء بتسيير بعض المهام العاجلة، التي كانت ضمن اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا، وتشكيل لجنة خاصة لوضع مقترح متكامل لمآل اختصاصات وزارة الإعلام.
