موقع مدينه رام الله الاخباري :

كشفت بيانات أوردها البنك الدولي أن الدول والمؤسسات المانحة أوفت بـ 27% فقط من التزاماتها التي أعلنت عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.   ويتضح من هذه البيانات التي نشرها البنك الدولي على موقعه الالكتروني أن الدول الغربية كانت أكثر التزاما بتعهداتها بإعادة إعمار غزة من الدول العربية.   وحلت الولايات المتحدة الأمريكية أولا في قائمة الدول الداعمة لإعادة اعمار غزة بتقديمها 233 مليون دولار ثم الاتحاد الأوروبي الذي قدم 140.5 مليون دولار تليها قطر التي قدمت 102 مليون ثم البنك الدولي الذي قدم 62 مليون دولار تليه اليابان التي قدمت 61 مليون دولار.

  كما وتشير المعطيات إلى أن مجمل ما دفعته الدول العربية لإعادة اعمار غزة قد بلغ 192.6 مليون دولار من أصل التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر والتي بلغت مليار و987.9 مليون دولار.   ومن المقرر أن تبحث لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين، التي ترأسها النرويج، في اجتماع تعقده يوم الأربعاء المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل التطورات الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينية وإعادة اعمار غزة.   وبحسب معطيات البنك الدولي فان الدول المانحة التزمت في مؤتمر القاهرة بدفع 3 مليارات و512 مليون دولار لإعادة اعمار غزة، من إجمالي 5.4 مليار دولار تعهدوا بتقديمها لدعم الفلسطينيين خلال ثلاث سنوات، إلا أنه حتى منتصف شهر مايو/ أيار الحالي لم تصرف هذه الدول سوى 967 مليون دولار من هذا المبلغ وهو ما يمثل 27.5% من قيمة التعهدات، طبقا لحسابات البنك الدولي.

  ووفقا للمعطيات التي أوردها البنك الدولي فإن الدول والمؤسسات التي أوفت بكامل تعهداتها كانت: استراليا (13.8 مليون دولار)   البنك الدولي (62 مليون دولار)   بلجيكا (7.92 مليون دولار)، بلغاريا (60 ألف دولار)   كندا(14.66 مليون دولار)، تشيلي (250 ألف دولار)   الدنمارك (14.46 مليون دولار)   فنلندا (9.31 مليون دولار)   فرنسا (10.13 مليون دولار)   هنغاريا (160 ألف دولار)   الهند (4 ملايين دولار)   اليابان(61 مليون دولار)   ماليزيا (100 ألف دولار)   المكسيك(1.1 مليون دولار)   بولندا(100 ألف دولار)   البرتغال (30 ألف دولار)   رومانيا (50 ألف دولار)   سنغافورة(100 ألف دولار)   سلوفاكيا( 50 ألف دولار)   جنوب افريقيا( مليون دولار)   كوريا الجنوبية( 2 مليون دولار)   هولندا(15.31 مليون دولار).

  أما الدول والمؤسسات التي أوفت بالتزاماتها بشكل جزئي فهي:   الجزائر (36.40 مليون دولار أي 59% من اصل التعهدات البالغة 61.40 مليون)   النمسا (13.18 مليون دولار أي 50% من اصل التعهدات البالغة 8.8مليون)   البحرين (4.4 مليون دولار أي 88% من أصل التعهدات البالغة 6.5 مليون)   كرواتيا (150 ألف دولار أي 38% من أصل التعهدات البالغة 400 ألف دولار)   الاتحاد الأوروبي (140.58مليون دولار أي 40% من أصل التعهدات البالغة 348.28 مليون)   ألمانيا (45.09 مليون دولار أي 71% من أصل التعهدات البالغة 63.32 مليون)

  اليونان (630 ألف دولار أي 50% من أصل التعهدات البالغة 1.27 مليون)   ايرلندا (1.27 مليون دولار أي 40% من أصل التعهدات البالغة 3.17 مليون)   ايطاليا (3.42مليون دولار أي 14% من أصل التعهدات البالغة 23.68مليون)   النرويج (56.21 مليون دولار أي 39% من أصل التعهدات البالغة 144.98مليون)   قطر (102 مليون دولار أي 10% من أصل التعهدات البالغة مليار دولار)   السعودية (48.50 مليون دولار أي 10% من أصل التعهدات البالغة 500 مليون)   سلوفينيا(60 ألف  دولار أي 33% من أصل التعهدات البالغة 190 ألف دولار)   أسبانيا (3.47 مليون دولار أي 15% من أصل التعهدات البالغة 22.8 مليون)   السويد(6.69 مليون دولار أي 67% من أصل التعهدات البالغة 10 ملايين)   سويسرا (35.74 مليون دولار أي 51% من أصل التعهدات البالغة 69.88 مليون)   المملكة المتحدة (25.65 مليون دولار أي 80% من أصل التعهدات البالغة 32.16مليون)، الولايات المتحدة الأمريكية (233.35مليون دولار أي 84% من أصل التعهدات البالغة 277مليون)   تركيا( 520 ألف دولار من أصل التعهدات البالغة 200 مليون دولار).   واستنادا إلى معطيات البنك الدولي فإن الدول التي لم تفي بأي من تعهداتها هي: الأرجنتين (2.14 مليون)، والبرازيل (5 ملايين)،

جمهورية التشيك (750 ألف دولار)، واستونيا(1.27 مليون)، والكويت (200 مليون)، وروسيا(10 ملايين)، وصربيا (50 ألف دولار).   وطبقا لمعطيات البنك الدولي فلم تتوفر لديه معلومات عن التعهدات التي أعلنتها الدول التالية:   الصين(1.6 مليون)، بنك الاستثمار الأوروبي (70 مليون) ، اندونيسيا(مليون واحد)، لوكسمبرغ (8.97 مليون) ، السودان (20 مليون)، الإمارات العربية المتحدة (200 مليون).   وأشار البنك الدولي إلى أن مساعدة الأرجنتين هي على شكل مساعدة تقنية في حين أن مساهمة البرازيل هي على شكل مساعدات غذائية أما مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي فهي قرض ومساعدة السودان هي عبارة عن اسمنت ومواد طبية. ويلفت البنك الدولي إلى انه يقوم بتقييم ومتابعة صرف الالتزامات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة بناء على طلب من النرويج والسلطة الفلسطينية.