تدرس مصر الآن خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الثلاثاء، عن مسؤولين مصريين، الذين أشاروا إلى أن الأزمة الحالية بدأت عندما أخطرت إسرائيل مصر، قبل ساعات فقط من شنها العملية العسكرية وسيطرتها على معبر رفح، الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك إلى جانب إعلان وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس، أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

والرسالة الإسرائيلية المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي المخابرات المصرية، في 6 أيار/مايو، جاءت بعد أشهر من المفاوضات بين مسؤولي الجيش والاستخبارات الإسرائيليين والمصريين حول الهجوم الذي تهدد إسرائيل به منذ فترة طويلة على رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.

وكانت إسرائيل قد أطلعت مصر على خططها بشأن رفح، وتعهدت للقاهرة أن معبر رفح، الذي تدخل منه مساعدات إنسانية للقطاع نقطة العبور، لن يتأثر، وأنه سيتم منح الفلسطينيين هناك أسابيع لإخلاء المنطقة بأمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري مطلع على الأحداث قوله إنه "لم يتم تنفيذ أي من هذه التعهدات، حيث أعطتنا إسرائيل مهلة قصيرة للغاية بشأن دخول المعبر".

وطورت إسرائيل ومصر شراكة أمنية مهمة منذ العام 1979. وعمل جيشا البلدين معًا بشكل وثيق، خاصة في عهد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبادلا المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في هزيمة تنظيم "داعش" في شمال سيناء.

ولا تزال الدولتان تتعاونان في تبادل المعلومات الاستخبارية والقضايا الأمنية. وتعتمد مصر على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية التي تعتمد على معاهدة السلام بينهما.

لكن عملية رفح زادت من الضغوط على العلاقات المتوترة بشدة. ومصر هي وسيط رئيسي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. وأشادت الولايات المتحدة بالدور المصري في هذه المفاوضات، لكن الأزمة الحالية بين مصر وإسرائيل تزيد من التحديات التي تواجه إدارة بايدن.

إلا أن مسؤولا مصريا آخر قال للصحيفة إنه "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد، لكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".