تعهدت إدارة كلية "ترينيتي" في العاصمة الأيرلندية، دبلن، بسحب الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المدرجة على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة.

وأشارت صحيفة The Irish Times الأيرلندية إلى أنه سيتم إنشاء فرق عمل، لاستكشاف كيفية التعامل مع المؤسسات في الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أربعة أيام على الاحتجاجات الطلابية بأقدم جامعة في أيرلندا.

وانضم طلبة كلية "ترينيتي" إلى الاعتصامات المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب على غزة، يوم الجمعة الماضي، وسط مطالبات بمراجعة الاستثمارات مع الشركات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الجامعة تستثمر في 13 شركة إسرائيلية، ثلاث منها مدرجة في القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخاصة بالشركات المتورطة في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وقالت إدارة الجامعة عقب لقاء ممثلي الطلبة الاثنين، إن "الشركات الفردية لا يتم اختيارها بعناية، بل يتم اختيارها لمحفظتها من قبل مديري الاستثمار"، مؤكدة أنه "سيتم سحب الاستثمار في الشركات الإسرائيلية المدرجة على القائمة السوداء".

ويطالب الطلبة بقطع العلاقات مع جميع الشركات الإسرائيلية، وليس فقط المدرجة ضمن القائمة السوداء، إلى جانب إصدار الجامعة بيانا لا لبس فيه، يدين الإبادة الجماعية المستمرة وتدمير البنية التحتية والاستيطان والفصل العنصري واحتلال فلسطين.

ودعا الطلبة إلى تعويض إدارة الجامعة الباحثين الفلسطينيين عن آثار الحرب، عبر الالتزام بدعم 100 باحث فلسطيني، لإجراء دراستهم في الجامعة.

لكن الجامعة تعهدت إلى جانب وقف الاستثمار في بعض الشركات الإسرائيلية، بتخصيص ثمانية أماكن للباحثين الفلسطينيين في قطاع غزة، للدراسة بالجامعة، مع إعفاء كامل من الرسوم، وتوفير تكاليف الإقامة، مشددة على أنها ستواصل العمل لتوفير أماكن إضافية.

وأقام الطلاب مخيما واعتصاما للطلاب المؤيدين لفلسطين، فيما قال اتحاد طلاب كلية ترينيتي إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (230 ألف دولار)، بسبب خسائر مالية تكبدتها نتيجة احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية لا تتعلق فقط بالحرب في غزة.

وقررت الكلية قصر دخول الحرم الجامعي على الطلاب والموظفين والمقيمين لضمان السلامة، وإغلاق معرض كتاب كيلز، الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي في البلاد.

وانضم طلاب كلية ترينيتي، التي تعد أقدم جامعة في أيرلندا، إلى مطالب زملائهم المحتجين في جامعات الولايات المتحدة، بقطع علاقاتها مع جامعات الاحتلال الإسرائيلي وسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بدولة الاحتلال.

وتعد أيرلندا من الدول المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعهدت الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين قريبا.