قال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "إن قطاع القضاء يعتبر من أهم قطاعات الدولة، لذلك تولي الحكومة هذا القطاع اهتماما كبيرا لتمكينه واستقلاليته، ودعم منظومة العدالة برمتها".
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء الأعلى، التقى خلالها برئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي، وأعضاء المجلس، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والنائب العام أكرم الخطيب، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء محمد الأحمد.
إذ بحث المجتمعون سبل تعزيز تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى؛ لرفعة منظومة العدالة وتطوير بيئتها، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانصافهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وأشار مصطفى إلى أن تحسين جودة الخدمات خاصة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل يعتبر أحد المطالب المهمة لقطاع العدالة، ولهذا كلفنا الجهات المختصة لتوفير أماكن ملائمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وسنعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية على توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتحديد الخدمات التي تختصر الوقت والجهد وتحفظ كرامة المواطنين".
ونوه مصطفى إلى أن تفعيل المجلس التنسيقي للعدالة والذي يضم كافة أركان قطاع العدالة، سيكون خطوة مهمة في تقديم الحلول اللازمة لتطوير البيئة التشريعية لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لأي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه في خدمة أبناء شعبنا.
وأضاف مصطفى: "سنعمل مع القضاء ضمن مبدأ الفصل بين السلطات، والتكامل في خدمة المواطن، وتحقيق سيادة القانون دون المساس باستقلالية القضاء"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار على الصعد كافة يكون من خلال قضاء نزيه.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التكامل والتعاون بين السلطات لتحقيق سيادة القانون ونزاهة القضاء، مثمنا الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس والحكومة لتطوير منظومة القضاء وتمكينه واستقلاليته، كما ثمن استجابة رئيس الوزراء لمعالجة إشكاليات المباني غير المناسبة في بعض المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى احتياجات القضاء وغيرها من الأولويات.
