وقالت وزارة المالية الفلسطينية في تقريرها الشهري، إنّه "في كانون الثاني 2024 لم يتم استلام أي مبالغ نقدية من إيرادات المقاصّة، واستمر الخصم غير القانوني بنفس القيمة بخصوص الخصومات المتعلقة بالأسرى بمبلغ 51.7 مليون شيقل، وغزة بمبلغ 275 مليون شيقل، حيث تم استلام باقي إيرادات المقاصة بعد الخصومات بمبلغ 216.4 مليون شيقل في شهر شباط 2024".
ولم يكن الانخفاض الكبير في إيرادات المقاصّة التراجع الوحيد، فقد بلغ إجمالي صافي الإيرادات (على الأساس النقدي) في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 (1,449.5) مليون شيقل، في حين انخفضت تلك القيمة إلى (537.2) مليون شيقل في شهر تشرين ثان/ نوفمبر 2023، أي بنسبة انخفاض 63 في المئة، مقارنة عمّا كانت عليه قبل الحرب على غزة، وحصار الضفة الغربية، وارتفعت تلك القيمة إلى (1,271.1) مليون شيكل في شهر شباط/ فبراير 2024، ولكنّها بقيت أقل مما كانت عليه قبل الحرب.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحلية (على الأساس النقدي) في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 (483.6) مليون شيقل، في حين انخفضت تلك القيمة إلى (264.5) مليون شيقل في شهر كانون أول/نوفمبر 2023، أي انخفضت بنسبة 55 في المئة عما كانت عليه قبل الحرب على غزة، وحصار الضفة الغربية، وارتفعت تلك القيمة إلى (426.2) مليون شيقل في شهر شباط/ فبراير 2024، ولكنها بقيت أقل مما كانت عليه قبل الحرب.
وبلغ مقدار الدعم العربي للموازنة العامة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي 2024 ولغاية شهر شباط/ فبراير "صفر شيقل"، بينما بلغ مقدار الدعم الخارجي للموازنة العامّة منذ بداية العام ولغاية ذات الشهر نحو 180.64 مليون شيقل فقط، وهو من آلية بيغاس الأوروبية والبنك الدولي، وهو عبارة عن دعم مخصص، وليس للخزينة العامة.
وتظهر الأرقام السابقة عجزًا ماليًا غير مسبوق للسلطة الفلسطينية، إذ وصلت السيولة النقدية المتوفرة من أموال المقاصة والإيرادات المحلية إلى نحو 700-750 مليون شيقل فقط، مع توقف الدول المانحة عن توفير دعم لموازنة السلطة الفلسطينية واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، وهذه لا تكفي لسداد 60-70 في المئة من التزاماتها (قيمة فاتورة الرواتب الشهرية وأشباه الرواتب تصل إلى مليار شيقل شهريًا) عدا عن ديون مستحقة لصالح القطاع الخاص.
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية مدعوة ابتداء من شهر تموز/ يوليو المقبل إلى البدء بتسديد دفعات القرض المجمع الذي حصلت عليه نهاية العام الماضي من عدة بنوك، والبالغ نحو 388 مليون دولار أي 1.4 مليار شيقل، إذ تقدر القيمة الشهرية لهذا القرض بنحو 110-120 مليون شيقل ما يعني زيادة الضغط المالي على السلطة الفلسطينية.
