صوت مجلس شيوخ جامعة كولومبيا الأميركية، أمس الجمعة، لصالح الموافقة على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق مع قيادة الجامعة، متهمًا الإدارة بانتهاك البروتوكولات المعمول بها، وتقويض الحرية الأكاديمية، وتعريض حرية التحقيق للخطر، وانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لكل من الطلاب والأساتذة.
وتعرضت رئيسة الجامعة من أصل مصري، نعمت شفيق، للهجوم بسبب قرارها الأسبوع الماضي باستدعاء قسم شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 طالب متظاهر، وبسبب شهادتها السابقة أمام الكونغرس، والاستسلام لمطالب الجمهوريين في الكونغرس بشأن حرية التعبير وتأديب الطلاب والأساتذة.
اتهم تقرير إدارة نعمت شفيق بالتورط في "العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بالجامعة، بما في ذلك الاستعانة بشركة تحقيق خاصة "عدوانية"
وتم تبني القرار بأغلبية 62 صوتًا مقابل 14 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
واستند قرار مجلس الشيوخ جزئيًا إلى تقرير ضار صادر عن اللجنة التنفيذية بمجلس الشيوخ، والذي اتهم إدارة نعمت شفيق بالتورط في "العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بالجامعة، بما في ذلك الاستعانة بشركة تحقيق خاصة "عدوانية".
وكشف التقرير، الذي تمت مناقشته في اجتماع أمس الجمعة، أن المحققين قاموا بمضايقة الطلاب واستخدموا "أساليب التحقيق التدخلية"، والتي شملت "محاولة المحققين دخول غرف الطلاب ومساكنهم دون موافقة الطلاب"، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقال التقرير إن المحققين طالبوا "بالاطلاع على هواتف الطلاب، ورسائلهم النصية التي تحتوي على تهديدات بالإيقاف بسبب عدم الامتثال".
ودعا القرار إلى إنشاء فريق عمل في مجلس الشيوخ للتحقيق في عملية صنع القرار بالجامعة.
وبيّنت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن القرار له تأثير عملي ضئيل، إذ ليس لمجلس الشيوخ، المؤلف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، سلطة عزل رئيس الجامعة.
لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ أعربوا عن قلقهم خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين من أن القرار قد يزيد من تآكل علاقة نعمت شفيق مع مجتمع كولومبيا، مما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه الحرم الجامعي.
وأدى عدوان الشرطة الأميركية مع المتظاهرين الداعمين لفلسطين إلى ظهور دعوات لاستقالة نعمت شفيق من مجموعات متباينة، بما في ذلك الجمهوريون في الكونغرس والمتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين.
خلال المناقشة، التي كانت ساخنة في بعض الأحيان، أثار بعض أعضاء مجلس الشيوخ تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على الهيئة أن تعالج على وجه التحديد ادعاءات معاداة السامية في الحرم الجامعي.
