وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون لخفض سن التعبئة للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاماً، في خطوة من المتوقع أن تساعد أوكرانيا على توليد مزيد من القوة القتالية في حربها مع روسيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وكان مشروع القانون مطروحاً على طاولة الرئيس الأوكراني، منذ أن وافق عليه المشرعون، في مايو (أيار) 2023. ولم يتضح على الفور، يوم الثلاثاء، ما الذي دفعه إلى التوقيع عليه.

وتزيد هذه الخطوة عدد المدنيين الذين يمكن للجيش تعبئتهم في صفوفه للقتال، بموجب الأحكام العرفية المعمول بها منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق في فبراير (شباط) عام 2022.

وتقف القوات الأوكرانية في موقف دفاعي بساحة المعركة، حيث تواجه نقصاً في إمدادات الذخيرة مع التمويل الحيوي من الولايات المتحدة الذي منعه الجمهوريون في الكونغرس لعدة أشهر، وفشل الاتحاد الأوروبي في تسليم الذخيرة الموعودة في الوقت المحدد.

ولم يعلن مكتب الرئيس، على الفور، توقيع التشريع، واكتفى البرلمان بتحديث إدخال مشروع القانون على موقعه على الإنترنت، ليصبح كما يلي: «عاد بتوقيع رئيس أوكرانيا».

وقال زيلينسكي، في الشتاء الماضي، إنه لن يوقّع على مشروع القانون إلا إذا حصل على حجة قوية بما فيه الكفاية.

وأوضح الزعيم الأوكراني، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الجيش اقترح تعبئة ما يصل إلى 500 ألف أوكراني إضافي في القوات المسلّحة، وهو الأمر الذي طلبه القائد الأعلى للجيش السابق.

وقال أولكسندر سيرسكي، الرئيس الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، إن هذا الرقم لم يعد محدثاً، وإنه «جرى تخفيضه بشكل كبير»، بعد مراجعة الموارد.

كما وقّع زيلينسكي على مشروعيْ قانونين آخرين؛ أحدهما يتطلب من الرجال الذين جرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية على أساس الإعاقة إجراء تقييم طبي آخر، بينما يقوم الآخر بإنشاء قاعدة بيانات عبر الإنترنت للأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية.

وكلاهما يمكن أن يساعدا الجيش في تجنيد مزيد من المقاتلين.

وحذّر زيلينسكي من أن روسيا قد تخطط لهجوم آخر، في وقت لاحق من هذا الربيع أو في الصيف، وكثفت القوات الأوكرانية جهودها لبناء تحصينات دفاعية قوية على طول خط المواجهة المترامي الأطراف.

ومع انتهاء الصدمة الأولية للغزو منذ فترة طويلة، واجهت أوكرانيا انخفاضاً كبيراً في تدفق المقاتلين المتطوعين، وجرى الإبلاغ عن عدد من حالات التهرب من الخدمة العسكرية.