صادقت الكنيست مساء اليوم على قانون إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بأغلبية 56 نائبا، وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقت سابق محادثة مع رئيس الائتلاف اوفير كاتس وطلب منه التأكد بأن يتم الليلة تمرير قانون إغلاق قناة الجزيرة القطرية بالقراءة الثانية والثالثة وهو ما حدث بالفعل.

القانون الجديد سيمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية الصلاحية لوقف بث القناة القطرية، لكن الإغلاق سيكون مؤقتا فقط. ووفقا لبيان حزب الليكود. "بعد المصادقة على القانون، رئيس الحكومة نتنياهو سيعمل بشكل فوري على إغلاق الجزيرة بصورة تتناسب مع القانون".

"مشروع القانون يقر بأن وزير الاتصالات الاسرائيلي، بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة وبعد موافقة الكابينيت أو الحكومة، سيسمح له بالعمل ضد قناة أجنبية تمس بأمن الدولة". لكن بعد تمرير القانون ودخوله حيز التنفيذ، عملية الاغلاق يجب أن تحصل على فعليا على موافقة رئيس الحكومة وموافقة الكابينيت أو تصويت الحكومة وذلك بعد أن يتم العرض أمامهم آراء مهنية لجهات أمنية تثبت مساسا فعليا للقناة بأمن الدولة.

وبعد إعلان القرار سيخضع لمراجعة رئيس المحكمة المركزية في اسرائيل أو نائبه خلال 24 ساعة، وهو مخول بتعديله أو التقليل مدة الإغلاق.

وينص الاقتراح أيضًا على أن التعليمات ستكون صالحة لمدة 45 يومًا مع إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا أخرى. وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو/تموز، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية، أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في إطار الحرب.