أعرب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه مساء اليوم الإثنين، في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال: آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة.

وأكد أن المطلوب من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمة عدم استخدام الفيتو بحق القرار الذي تبنته عشر دول أعضاء في مجلس الأمن، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير.

وتابع: هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو 4 مرات منذ بدء العدوان، في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، لا يعقل ولا يجوز، يجب وقف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها دولة (مارقة).

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتابع الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع، ويعمل كل الممكن على رفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه، وتنسيق المساعدات وغيره، ونعمل مع العالم على وقف العدوان، وهذا أساس كل شيء.

وتساءل: ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء، ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية جرح أكثر من 72 ألف إنسان معظمهم من النساء والأطفال، ألا يكفي ماكنة الدمار الإسرائيلية تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل، وجزئي، وتشريد أكثر من 1.6 مليون إنسان.

كما تساءل: هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجون بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام، هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت.