يلتئم مجلس الحرب الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، ومن بعده المجلس الوزاري الموسّع؛ للنظر بمقترح حركة حماس لعقد صفقة جديدة، وسط شكوك وتقديرات بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو غير معني بها نتيجة عدة حسابات.

من المتوقع أن يحدّد مجلس الحرب حدود صلاحيات الوفد الأمني برئاسة رئيس الموساد دافيد بارنياع الذي سيطير إلى الدوحة غدا الإثنين للشروع في مفاوضات مع الوسطاء حول الصفقة المقترحة. وحسب مصادر إسرائيلية أيضا، تقضي مقترحات حماس بتحقيق صفقة على ثلاث مراحل، في الأولى: عودة الغزيين إلى شمال القطاع وتبادل أسرى (950 أسيرا فلسطينيا مقابل 40 من المحتجزين، نساء وأطفالا وجرحى ومسنين وخمس جنديات)، وفي المرحلة الثانية: إطلاق سراح الرجال بعمر الخدمة العسكرية مع إعلان هدنة لستة أسابيع، وفي الثالثة: تبادل جثامين وانسحاب إسرائيلي وبدء ترميم القطاع.

وطبقا للمصادر الإسرائيلية، تشترط حماس عودة الغزيين إلى شمال القطاع وهذا ما ترفضه إسرائيل بشدة؛ لأنه يلغي نتائج الحرب ويجعل شمال القطاع بيد حماس مجددا، غير أنها مستعدة لعودة تدريجية: نساء وأطفال دون انسحاب إسرائيلي من الممرات. كما تطرح حماس معادلة واضحة للتبادل: إطلاق 40 من المحتجزين الأحياء مقابل 800 أسير فلسطيني تشمل الإفراج عن 250 أسيرا من بينهم 100 أدينوا بقتل إسرائيليين، و50 أسيرا “ثقيلا” تقوم حماس بتحديد هوياتهم مقابل خمس جنديات.

في المقابل، توافق إسرائيل على الإفراج عن 404 أسرى فقط مقابل إطلاق 40 محتجزا، مثلما توافق على إطلاق 90 أسيرا فقط  بينهم 15 “ثقيلا” مقابل الجنديات الخمس. لكن تتمّسك حماس بعودة الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم، بينما تريد إسرائيل إجلاءهم إلى الخارج.