من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا مساء السبت أو صباح الأحد لإجراء مشاورات لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي وكيفية ذلك قبل مغادرته لإجراء محادثات في قطر بشأن صفقة تبادل الأسرى، حسبما قال اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين لموقع واللا العبري .

ويعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أنه نظراً لوجود فجوات كبيرة بين الطرفين، فإن الأمر يتطلب أيضاً قدراً إضافياً من المرونة من جانب إسرائيل لإجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

ويقول كبار المسؤولين الإسرائيليين إن هذا من غير الممكن أن يتم من دون توسيع صلاحيات فريق التفاوض.

طُرحت مسألة توسيع تفويض فريق التفاوض عدة مرات في مناقشات الكابنيت الحربي في الأسبوعين الماضيين، لكن نتنياهو أرجأ اتخاذ القرار بشأن هذه القضية حتى تلقي إجابة رسمية من حماس تحدد الخطوط العريضة لصفقة التبادل. حماس قدمت ردها على لقاء باريس، وموضوع توسيع التفويض مطروح على الطاولة من جديد.

ولا تزال الخلافات قائمة بين إسرائيل وحماس بشأن مسألة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مختطف إسرائيلي. "مفتاح" إطلاق سراح الأسرى الذي تطالب به حماس أصبح أقل من ذي قبل، لكنه لا يزال أكثر من ضعف ما ظهر في خطة باريس والتي تضمنت إطلاق سراح 400 أسير إجمالاً مقابل نحو 40 مختطفاً، منهم نحو 15 أسيراً يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.

رداً على مخطط باريس الذي تم تسليمه أمس (الخميس)، تطالب حماس بالإفراج عن أكثر من 100 اسير فلسطيني، منهم حوالي 100 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.

لكن الخلافين الأكثر صعوبة هما مطالبة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي أنشأته جنوب مدينة غزة والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وكذلك مطالبة حماس ببدء المرحلة الثانية من الصفقة. تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وليس مؤقتاً.

ومن المنتظر أن يغادر الفريق المفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديدي برنيع، إلى الدوحة بداية الأسبوع، ويلتقي برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ليعرض عليه الرد الإسرائيلي على مقترح حماس.