حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أنها "مهددة بالموت" بعد أن أوقفت دول تمويلها، في وقت كشف فيه تقرير للوكالة عن أن "إسرائيل" أجبرت بعض موظفي الأونروا على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك" بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصرح لازاريني -لشبكة "آر تي إس" السويسرية- بأن "الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير، إذ يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق".

ويأتي ذلك في حين أعلنت الحكومة السويدية أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة الأونروا بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار)، لتلحق بكندا التي أعلنت عودة دعمها للوكالة الأممية.

وكانت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من "إسرائيل" بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

من جانب آخر، نقلت رويترز عن تقرير لوكالة الأونروا أن بعض موظفي الوكالة الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة أفادوا بتعرضهم لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليعترفوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحماس وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي والإيهام بالغرق والتهديد بإيذاء أسرهم.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية كشفت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تقرير سري رفيع المستوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت فيه عن أملها في إخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة بعد الحرب.

ووفقا للتقرير السري للخارجية الإسرائيلية، توصي الوثيقة بـ3 مراحل لهذه الخطوة: الأولى تتضمن تقريرا شاملا عن تعاون الأونروا المزعوم مع حماس، وتورط هيئة الأمم المتحدة مع الحركة.

وتتمثل المرحلة الثانية في تقليص عمليات الأونروا في قطاع غزة، وأخيرا المرحلة الثالثة سيتم فيها نقل جميع واجبات الأونروا إلى الهيئة التي تحكم غزة بعد الحرب.