أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة على بناء ٣٥٠٠ وحدة استعمارية جديدة لتوسيع عدد من المستعمرات المحيطة بالقدس خاصة مستعمرة "معالي أدوميم".
كما أدانت الوزارة بشدة تصريحات وأقوال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهاراً ونمواً كبيراً في تعميق الاستعمار، إذ تمت المصادقة على بناء ١٨٥١٥ وحدة استعمارية جديدة في السنة الأخيرة فقط، وشرعنت عددا من البؤر العشوائية، وكذلك الازدياد الملحوظ في الاستيلاء على الأراضي وشق الطرق الاستعمارية بحجم غير مسبوق.
كما نددت الوزارة بادعاء سموتريتش أن المستعمرات بالضفة هي الأمن، في تلميح واضح لقناعته التي دعا إليها أكثر من مرة بضرورة إعادة بناء المستعمرات في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن الاستعمار بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام.
وطالبت الوزارة بعقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية العنصرية، وفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستعمار وتعميقه وتمويله وشرعنته، بما في ذلك العقوبات على مليشيات المستعمرين الإرهابية ومنظماتها وجمعياتها التي تنطلق من قواعد إرهاب ارتكازية معروفة في الضفة الغربية المحتلة، كما تطالب الوزارة بوضعهم جميعاً على قوائم الإرهاب لدى الدول.
ورأت أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار ٢٣٣٤ يشجع سموتريتش وأمثاله على الإمعان في تقويض فرصة تحقيق السلام.
