أظهرت وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الحكومة الإسرائيلية سرّعت بناء المستعمرات في القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأوضحت "الغارديان" أنه خلال تلك الفترة تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا استعماريا تضم آلاف الوحدات الاستعمارية.

وأشارت إلى أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من القدس.

وقال ساري كرونيش، من منظمة "بيمكوم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان– مخططون من أجل حقوق التخطيط: "إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل في الأشهر الستة الماضية، ففي الوقت الذي تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية أو كانت عملياتها محدودة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصلت سلطات التخطيط المضي قدمًا، ودفعت هذه الخطط بسرعة غير مسبوقة".

وبحسب الوثائق، ستوفر هذه المشارع وحدات استعمارية في أجزاء من القدس التي ضمتها إسرائيل من جانب واحد عام 1980، ومن المرجح أن تشكل عقبة أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن سلطات التخطيط الإسرائيلية وافقت على بناء مستعمرتين جديدتين في القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب، ومن المقرر أيضًا المضي قدمًا في توسيع مستعمرة "كيدمات صهيون"، في قلب حي رأس العمود الفلسطيني في القدس الشرقية.

ويحيط الآن مشروعان استعماريان رئيسيان في بلدة بيت صفافا، التي تقع معظمها في القدس الشرقية، أحدهما، المعروف باسم "جفعات هاماتوس"، الذي تم تجميده لمدة عشر سنوات بسبب المعارضة الدولية، ثم استؤنف العمل فيه عام 2020، وفي الشهر الماضي كان الموقع مزدحمًا بالعمال والآلات الثقيلة والشاحنات.

ووفقاً لأحدث وثائق التخطيط الرسمية، فإن المبادر لإقامة المشروع هو سلطة أراضي إسرائيل، وهي هيئة حكومية.

وهناك مشروع استعماري كبير آخر يُعرف باسم "جفعات شاكيد"، وسيتم بناؤه على الجانب الشمالي الغربي من بيت صفافا، على قطعة أرض من العشب والأشجار.

وبحسب الصحيفة، واجه مشروع "جفعات شاكيد" الاستعماري معارضة دولية منذ أن تم اقتراحه لأول مرة في منتصف التسعينيات، ما دفع واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقفه.

قبل عامين، استعاد المخطط الاستعماري زخمه، ورفضت وزيرة الداخلية في ذلك الوقت، أييليت شاكيد، أي سيطرة فلسطينية على شرق القدس، وادعت أنه من غير المعقول منع التطوير والبناء في هذه المنطقة، أو في أي مكان آخر في القدس الشرقية.

وتمت الموافقة على التخطيط الكامل في الرابع كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بحسب الغارديان.

وهناك مشروع استعماري ثالث، بالقرب من بيت صفافا أيضًا، ويقع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والجزء الغربي من المدينة، ويُعرف باسم "القناة السفلى"، ويتضمن بناء مستعمرة كبيرة مجاورة لأحد الأحياء الفلسطينية، وتمت الموافقة عليه في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.