صادر الاحتلال الإسرائيلي الخميس 29 فبراير/شباط 2024، عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفاد مصدر مطلع على أنه لا توجد خطة للبناء هناك حالياً على حد قوله.

وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة جيش الاحتلال، أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فداناً. وقال المصدر الإسرائيلي إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم، الواقعة شرقي القدس.

يأتي هذا في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية)، ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي "رداً على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

فيما وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية، بأنه "استفزازي وخطير".

وقال بوريل في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أماناً، وتؤجج التوتر وتعرقل جهود السلام، وتشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

وأضاف أن إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية "استفزازي وخطير".

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع، وفقاً لمبدأ حل الدولتين".