أعلنت إسرائيل ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن بنحو 25 في المئة في عام 2023 رغم اضراب الحرب، مشيرة إلى إمكانية التوسع في الصادرات بشكل أكبر.

وبلغت صادرات حقل تمار القريب من قطاع غزة ما يقرب من 2.56 مليار متر مكعب، والتي تم توجيه معظمها إلى مصر، وشهد الحقل انخفاضاً بنحو 11 في المئة في معدل الإنتاج نتيجة توقف العمليات لمدة شهر بعد إعلان إسرائيل الحرب على حماس.

وتُصنف إسرائيل نفسها كمركز إقليمي للطاقة في ظل التزامها بتوفير الغاز لأوروبا لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي للقارة العجوز، والتي تعطلت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان أن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر و الأردن يُعد مؤشراً على الرصيد الاستراتيجي الضخم الذي تمتلكه إسرائيل من الغاز الطبيعي، والذي يساعد على الاستقرار الإقليمي -على حد وصفه.

وأشار كوهين إلى أن إسرائيل تدرس توسيع نطاق صادراتها لتشمل أوروبا، إمّا من خلال مصانع التسييل المصرية وإمّا عبر بناء منشآت محلية مخصصة لهذا الغرض.

ووفقاً لوزارة الطاقة الإسرائيلية، يُنتج حقل ليفياثان البحري -الذي تديره شركة شيفرون- قرابة 6.29 مليار متر مكعب لمصر مقابل 2.71 مليار متر مكعب للأردن.

واكتشفت إسرائيل رواسب ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبل 15 عاماً، لتبدأ عمليات الإنتاج الرئيسي عام 2013.

وكشفت وزارة الطاقة أن البلاد سجلت قفزة بنحو 13.9 في المئة في إنتاج الغاز مقارنةً بـ2022.

وأدّت الزيادة في الإنتاج إلى إيرادات قياسية للدولة من حيث الضرائب والرسوم الأخرى ذات الصلة، والتي بلغت نحو 2.19 مليار شيكل (603 مليون دولار) عام 2022، وهي تصب في النهاية في صالح صندوق الثروة السيادي الإسرائيلي.

ويستهدف الصندوق -الذي تأسس عام 2014 وبدأ العمل رسمياً في 2022- الحفاظ على قيمة الشيكل وضمان النمو المستدام للاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد وافقت في فبراير شباط الجاري على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 11 عاماً.

ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر يوليو تموز من عام 2025 عقب توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من حقل تمار.