صادق مجلس الوزراء، على تشكيل مجلس المركز الوطني للمناهج مكون من 15 عضوا برئاسة وزير التربية والتعليم، ليشمل تمثيل أوسع للجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية والرواية الفلسطينية.

كما قرر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجان في المحافظات لقيادة الحوار المجتمعي لتعزيز السلم الأهلي.

وصادق على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية لدعم الجهود القانونية في الدفاع عن القضايا المرفوعة ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وكلف مجلس الوزراء سلطة النقد عبر برنامجها "سداد" بالعمل مع برنامج "حكومتي" للدفعات الإلكترونية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول الأوضاع الصحية المتفاقمة في قطاع غزة في ضوء ما تعانيه المستشفيات في القطاع من نقص حاد في المستلزمات الطبية، مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى الذين يتهددهم خطر الموت بسبب نفاد المواد الطبية.

وأشادت الكيلة بالأطباء والممرضين والمسعفين الذين يواصلون عملهم في ظروف غاية بالقسوة، مشيدة بشجاعة الطبيبة أميرة العسولي التي سارعت لإنقاذ أحد الجرحى قرب مستشفى ناصر تحت زخات الرصاص، والمسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين استشهدا أثناء توجههما لإنقاذ الطفلة هند في تل الهوى.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية شكري بشارة حول الأوضاع المالية الصعبة في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وانعكاس ذلك على فاتورة الرواتب، داعيا الدول الصديقة لممارسة ضغوطها لإعادة تلك الأموال إلى الخزينة.

كذلك، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم محمود أبو مويس، حول سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات.

وكان اشتية قد حذر، في كلمته بمستهل الجلسة، من التصعيد الجديد الذي بدأ فجر اليوم وأعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، آخر مربع لجوء في قطاع غزة، وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن "رفح تؤوي أكثر من 1.4 مليون مواطن في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة".

وقال إن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948".

وأوضح اشتية أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، و"لكن سنستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل".

وأكد أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.

وأكد أن إسرائيل تستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، و"لكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".

وأشار إلى أنه بدا من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل هنا في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط، بل المستعمرون بحماية جيش الاحتلال، لقد أصبح للمستعمرين اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش.

وتابع اشتية: لا فرق بين الجندي والمستعمر، في الليل جندي، وفي النهار مستعمر، ويمارسون كل أشكال الإرهاب، إن من ينادي بحل الدولتين يجب أن يحارب الاستعمار بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته وشخوصه ومموليه، إن الاستعمار الذي هدفه ديني أمني سياسي يجب أن يتوقف.

ونوه إلى أنه في الأيام الـ400 الماضية منذ بداية العام الماضي (2023) وحتى اليوم، هي الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر، إذ فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة منذ 7/10/2023، وأكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية وأكثر من 10 آلاف معتقل، وهذه ليست أرقاما، بل هذه تدلل على أطفال ونساء وشيوخ وشباب وصبايا، وتدلل على أهلنا وشعبنا كل منهم له تاريخ ومكانة واسم، وكان له مستقبل قتلت إسرائيل مستقبله.

وأشار إلى أنه اليوم تم احتلال جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة بأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية، وقصف للطيران المسير، ومستعمرين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج.

وقال رئيس الوزراء: من جانبنا نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية.

وتطرق إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، بالقول: برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى، ومن المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأدان رئيس الوزراء قرار لجنة "الكابينيت" الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر "الأونروا" في القدس، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على "الأونروا" لتصفيتها، وإذا استمرت إسرائيل في انتهاك مؤسسات الأمم المتحدة فيجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.