رفضت حركة حماس مقترحاََ إسرائيلياََ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، في إطار عرض يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال و"السماح" لكبار قادة حماس في غزة بمغادرة القطاع إلى دول أخرى.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع (لم تسمه)، مشيرةََ: إلى أن حركة حماس تصر على رفضها إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى تنهي إسرائيل حربها المتواصلة على غزة منذ 109 أيام وتسحب قواتها من القطاع.
وقال المسؤول: إن مصر وقطر، اللتان تلعبان دور الوساطة بدعم أميركي بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات بين الجانبين؛ علما بأن الجانب الإسرائيلي يرفض مناقشة العروض التي تشمل التزاما بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي تشترطه حماس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال - بنيامين نتنياهو، قد قال في اجتماع عقده أمس، الإثنين، مع مجموعة من ممثلي عائلات المحتجزين في غزة، إن إسرائيل قدمت مبادرة للوسطاء لم يكشف عن تفاصيلها، في محاولة للإفراج عن المحتجزين، مشددا أن إسرائيل ترفض مناقشة مقترحات تشمل التزاما بإنهاء الحرب على غزة.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطوط عريضة قدمتها إسرائيل تشمل صفقة متعددة المراحل في إطار المفاوضات غير المباشرة التي يقودها الوسطاء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، تشمل هدنة لشهرين في قطاع غزة، وتبادل أسرى يتم بموجبها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة.
والجديد بما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن المسؤول المصري، أن العرض الإسرائيلي كان يتضمن موافقة تل أبيب على "السماح لكبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى"، الأمر الذي رفضته الحركة، مشددة على أنها لن تتفاوض على إطلاق سراح الرهائن دون التزام الاحتلال بوقف الحرب على غزة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الإسرائيلية التي "قد تشكل أساسا للمفاوضات" تشمل صفقة تنفذ على "ثلاث أو أربع مراحل، على أن يتم في كل مرحلة تبادل أسرى بما يشمل أسرى فلسطينيين بمحكوميات عالية، ووقف إطلاق النار لفترات طويلة"، دون الالتزام بإنهاء الحرب على القطاع.
وتتضمن الخطوط العريضة أو المبادئ التوجيهية الإسرائيلية للصفقة طور الإعداد، بحسب القناة 13، "موافقة إسرائيلية على إحداث تغيير في انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما يشمل تغييرات في توزيع القوات والانسحاب من أماكن معينة، دون الالتزام بإنهاء القتال".