دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الإثنين، إلى فتح تحقيق مستقل حول مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بغاز سام، ألقاه الجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “في 14 ديسمبر/كانون الأول، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا (شمال غزة) جثث 3 إسرائيليين اختطفوا إلى قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، إضافة إلى ثالث مدني”.
وأضافت: “بعد حوالي شهر، سلّم الجيش إلى عائلاتهم التقرير الطبي، وتقريراً عن كيفية العثور على الجثث، وتثير هذه الأمور أسئلة صعبة، ومثيرة للقلق، وتتطلب توضيحات أمام الرأي العام”.
وأشارت إلى أن “هذه الأسئلة أثيرت بكل خطورتها من قبل الدكتورة معيان شيرمان، والدة رون، وهي طبيبة بيطرية”.
وفي منشور لشيرمان على فيسبوك، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ “قتل ابنها عندما ضخ الغاز السام إلى النفق، الذي كان الرهائن محتجزين فيه، وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس”، على حدّ قولها.
وكتبت شيرمان عن ابنها: “رون قُتل بالفعل، ليس من قبل حماس، ولا برصاص طائش، وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلاً عمداً، قصف بالغاز السام”.
وتابعت: “وجدوا أن رون كان مصاباً بعدة أصابع مهشمة، وعلى ما يبدو بسبب محاولاته اليائسة للهروب من القبر المسموم”.
وأضافت أن “ابنها اختطف بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش وهذه الحكومة الفاسدة، التي أعطت الأمر بقتله لتصفية الحسابات مع (إرهابي)”، وفق تعبيرها.
الجيش الإسرائيلي يرد
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري “رد بشكل مراوغ”، بأنه “من غير الممكن تحديد مَن قتل الرهائن الثلاثة”.
واستدركت: “يجب ألا نقبل بهذه المراوغة، ما كتبته شيرمان عقب الإحاطة التفصيلية التي قدّمها لها ممثلو الجيش لا يمكن أن يبقى دون إجابة”.
وتساءلت الصحيفة: “هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدم مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا استُخدم، فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟”.
وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، هل يتم أخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟”.
وشدّدت “هآرتس” قائلةً: “يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من قبل هيئة خارجية (خارج الجيش الإسرائيلي) تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي”.