بدأت لجنة حكومية بحصر وجرد الأضرار في مخيم طولكرم، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 40 ساعة على المخيم الأسبوع الماضي، وتخلله تدمير متعمد للبنية التحتية والمنازل والشوارع.
20 منزلاً تعرضت لتدمير كلي سواء عبر تفخيخها ثم تفجيرها عن بعد، أو عبر الهدم بواسطة الجرافات الثقيلة، ومعظم منازل المخيم الأخرى تم مداهمتها وطالها ضرر ودمار جزئي
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم فيصل سلامة لوكالة الترا فلسطين أن التقديرات الأولية التي توصلت إليها اللجنة الشعبية في المخيم، بالتعاون مع وكالة الغوث ووزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، أظهرت أن حجم الخسائر في مخيم طولكرم وصلت إلى 10 مليون دولار، وهذه الخسائر في البنية التحتية والشوارع والمنازل والمحلات التجارية والسيارات.
وبين فيصل سلامة، أن تدميرًا شاملاً تعرضت له الشوارع والطرقات في داخل المخيم وفي محيطه، وطال أيضًا عددًا كبيرًا من المحال التجارية، مضيفًا أن جنود الاحتلال داهموا كل منازل المخيم واحدًا تلو الآخر، وكل منزل تعرض لتخريب واسع للمتلكات خلال عمليات التفتيش.
وأفاد فيصل سلامة، أن 20 منزلاً تعرضت لتدمير كلي سواء عبر تفخيخها ثم تفجيرها عن بعد، أو عبر الهدم بواسطة الجرافات الثقيلة، ومعظم منازل المخيم الأخرى تم مداهمتها وطالها ضرر ودمار جزئي، مثل تكسير النوافذ أو الأبواب أو بعض الجدران أو تخريب وتكسير الأثاث والمطبخ وكل شيء بداخلها.
وتقوم بلدية طولكرم حاليًا بتسهيل بعض الطرقات، "إلا أن الوضع مايزال سيئًا للغاية، فلا يوجد كهرباء ولا ماء تصل إلى منازل المخيم حتى الآن" بحسب سلامة.
من جانبه، مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة طولكرم مؤيد شحادة أفاد أنهم قاموا بجولة في المخيم وهناك دمار كامل، سواءً في الطرق أو البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، هذا عدا الهدم الكلي أو الجزئي للمنازل.
وأوضح مؤيد شحادة لـ الترا فلسطين، أن هناك لجنة حكومية خاصة بحصر الأضرار تتكون من عدة جهات حكومية، وهي: وزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة، ومحافظة طولكرم.
وأشار شحادة إلى أن العدوان على مخيم طولكرم في الأسبوع الثاني لم يكن الأول في الأسابيع الماضية، "لذا فاللجنة الحكومية تستكمل حصر الأضرار مع الاقتحامات السابقة، وحتى الآن لا يوجد رقم نهائي للأضرار وحصرها، لكن سيتم إعداد تقرير نهائي ورفعها للجهات الأعلى من أجل البحث عن تمويل لإعادة الإعمار" وفقًا لشحادة.
وأفاد مؤيد شحادة، أن مديرية الحكم المحلي أوعزت إلى البلدات التي لديها معداتٌ للتعاون في إزالة الركام وفتح الطرق لإعادة استخدامها ولو بالحد الأدنى في هذه المرحلة.
