طالب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، أمس، في معرض حديثه عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي والسعي إلى حل سياسي يعترف بفلسطين كدولة إلى جانب دولة إسرائيل. ويأتي موقفه هذا متماشيا مع موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وضربة للكيان واليمين المحافظ.

وجاء تصريح الملك بشأن الدولة الفلسطينية في ختام أعمال المؤتمر الثامن للسفراء الإسبان في العالم الذي احتضنه مقر وزارة الخارجية في مدريد. وتتوفر إسبانيا على 130 من رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسبانية في العالم. ويرى الملك الإسباني أن “المأساة التي تعيشها غزة تهز ضمير الإنسانية”، في الوقت ذاته، ندد بما

قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، في إشارة الى طوفان الأقصى.

وبعد تشديده على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وأبرز في خطابه  أنه “بدون حل سياسي، مروراً بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، لن يكون من الممكن وقف دوامة العنف هذه أو منع تكرارها”. وعاد الملك الى التاريخ، مشيرا إلى خارطة الطريقة التي تنص على الدولتين  جاءت ضمن التعهد

الذي قطعه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ولهذا السبب دعا المجتمع الدولي إلى “التعبئة لمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك”.

وتبرز الصحافة الإسبانية ومنها بوبليكو أنها ليست المرة الأولى التي يعرب فيها الملك الإسباني عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية، بل صدر عنه هذا التأييد خلال نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2017 عندما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد له أنه “لا يوجد بديل إلا عبر  حل دولتين ديمقراطيتين”.

وتأتي تصريحات ملك اسبانيا في وقت تستعد فيه حكومة بيدرو سانشيز الى الاعتراف القريب بالدولة الفلسطينية، بل ودعا سانشيز الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع الجاري في مؤتمر السفراء الحكومات الغربية بضرورة الانتقال الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. “ينبغي البدء بمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة

الفلسطينية.. ومن الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معًا في سلام وأمن، ولا ينبغي أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن تصرفات حماس”.

وتعتبر تصريحات ملك اسبانيا ذات أهمية كبرى لأنها لا تصدر عن رئيس حكومة يمكن أن يتغير كل أربع سنوات بل عن رئيس الدولة الفعلي أي المؤسسة الملكية. ومن شأن هذا التصريح أن يثير حفيظة إسرائيل التي انتقدت حكومة مدريد في مناسبات متعددة منذ طوفان الأقصى الى مستوى اتهام بعض الوزراء بمعاداة

السامية. كما تشكل تصريحات الملك ضربة للمين المحافظ والمتطرف الذي يتخذ موقفا بين معارضة أو التحفظ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.