أعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. وطالت العقوبات عدة أشخاص وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورّطة في هذا التمويل.
وتستهدف العقوبات من جهة ثلاثة مكاتب صرافة في البلدين، فضلاً عن رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل علي أحمد الحظا، المتهم بالسماح بتحويل أموال من إيران باتجاه الحوثيين.
وتعمل الشركات “وسيطة في تحويل الأموال من وإلى اليمن، وقد تلقّت ملايين الدولارات من الحرس الثوري” مروراً بتركيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله، إنّ “قرارات اليوم تؤكد التزامنا بتقييد التدفّقات غير المشروعة للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون تنفيذ هجمات خطيرة على التجارة الدولية ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان منفصل أنّ “الولايات المتحدة ستواصل مكافحة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين”.وأضاف ميللر “ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد النشاطات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم الإيرانيون”.
وتنص العقوبات خصوصاً على تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معها. كما أنّها تمنع الحظا من السفر إلى الولايات المتحدة.وشنّ الحوثيون مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنّها “مرتبطة بإسرائيل”، وهي هجمات تهدّد بتعطيل التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنّهم سيواصلون ما يقومون به حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بشكل كامل رداً على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.
وتعترف إيران بدعمها السياسي للحوثيين الذين يخوضون حرباً منذ العام 2014 ضدّ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. لكنّ طهران تنفي تقديم معدّات عسكرية لهم.
