تحولت إيلات من مدينة سياحية إلى مدينة معظم قاطنيها من النازحين الإسرائيليين الذين أجلتهم سلطات الاحتلال من المستوطنات القريبة من القطاع، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في حين تراجع عدد السياح، وتزايدت البطالة، وباتت الشركات والأعمال التجارية تكافح من أجل البقاء، وفق موقع Mako الإسرائيلي.

حيث انضمّ إلى سكان إيلات البالغ عددهم 60 ألف نسمة أكثر من 30 ألف شخص من النازحين الذين أجلتهم السلطات الإسرائيلية بُعيد اندلاع الحرب، فيما انخفض إقبال السياح على زيارة المدينة انخفاضاً ملحوظاً. 

"تكافح من أجل البقاء"

في السياق، قال رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، إن البطالة في المدينة تتزايد، وباتت الشركات والأعمال التجارية تكافح من أجل البقاء.

وأوضح لانكري أن "إيلات غمرتها أزمة اقتصادية عميقة، ودلائل هذه الأزمة واضحة في جميع مؤشرات النشاط التجاري والتوظيف، فالمدينة تشهد انخفاضاً كبيراً في القدرة على استرداد نفقات الدورة التجارية، وهو ما أجبر مئات الشركات والأعمال التجارية على الإغلاق". 

أضاف كذلك أن "آلاف الشركات تشهد تعثراً في عمليات تسديد القروض واسترداد النفقات بنسبة تزيد على 50 %".

وأشار لانكري إلى أن "إيلات مدينة تعتمد على السياحة الدورية، فالسياح يتغيرون كل ثلاثة أيام. ويبلغ متوسط عدد السياح الذين يقضون بعض الوقت في المدينة كل شهر نحو 300 ألف سائح. وهؤلاء يأتون إلينا، ويستهلكون، ويستمتعون، ويذهبون إلى المطاعم". 

وتابع: "صحيح أن المدينة فيها الآن 30 ألف شخص من النازحين، لكنهم باتوا مقيمين هنا، وهم ليسوا سائحين على الحقيقة.. فهم لا يشترون، ولا يتجولون".

وضع أمني متدهور 

وبناء على ذلك، قال لانكري: "الوضع صعب للغاية. يُحزنني أن أرى المدينة بهذه الحالة. لا سيما أننا في إيلات لطالما واجهنا اللامبالاة والغطرسة وقلة الاهتمام بنا من الدولة.. والناس هنا معرضون للخطر".

لا يقتصر الوضع المتدهور في إيلات على تزايد النازحين وضعف الإقبال السياحي، فالمدينة تتعرض كذلك لتهديدات الحوثيين القادمة عبر البحر الأحمر، ولما سُئل رئيس البلدية عن تعويضات الحكومة، أجاب: "علينا أن نفرق بين أزمة البلدية وأزمة المدينة برمتها. فقد تلقت إيلات جزءاً من التعويضات التي أقرتها السلطات لاستقبال النازحين الذين أجلتهم الدولة. ونحن لا نتحدث هنا عن أزمة البلدية، وإنما الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها المدينة، وأعمالها التجارية التي بدأت في الانهيار".

وقال لانكري: "أما الخطر الحوثي، فنحن نرى مزيداً من التصعيد فيه يوماً بعد يوم. وهو تهديد أمني في المقام الأول، ولكنه تهديد اقتصادي جسيم أيضاً. فقد امتدت آثار هذا الخطر إلى ميناء إيلات، وهذا الميناء عمود آخر من الأعمدة الاقتصادية للمدينة. وتزايد الأخطار المحدقة به يعني مزيداً من الانهيار". 

أشار كذلك: "أصبحنا نشعر أن المدينة مهجورة، وأنها متروكة لهذا النزيف. لقد مرَّ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وصحيح أننا نتلقى تعويضات من الدولة، كما هو الحال مع جميع الشركات. لكن هذا التعويض قد يساعد في تجاوز الأمور لو كانت الأزمة لشهر واحد، أما وقد صارت الأزمة طويلة، ووصلت إلى الشهرين الثاني والثالث، فإن الشركات لا يمكنها الصمود لهذه المدة".

بناء على ذلك، طلب لانكري من الدولة أن "تمنح الشركات تعويضات خاصة تحولُ دون انهيارها، وأن تضع خطة عاجلة للتخفيف من هذه الأزمة؛ إذ لا يمكن إلغاء الأزمة، ولكن يمكن تخفيفها بمجموعة من الخطوات التي اقترحناها لتحسين الوضع الراهن". 

شدد كذلك أنه "على وزارة الخزانة أن تنصت لما نقول. وأن يأتي المسؤولون إلى المدينة ليروا بأم أعينهم ما يحدث فيها، لا أن يجلسوا في برجهم العاجي، ويراقبوا الرسوم البيانية والمنحنيات الاقتصادية، بل أن يتحدثوا إلى أصحاب الأعمال التجارية ويشاهدوا الكساد في مراكز التسوق".